نقابة الأطباء البيطريين تعلن لأعضائها عن موعد رحلة الأقصر وأسوان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة سمر الدسوقى مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للبيطريين، عن رحلة إلى الأقصر وأسوان في الفترة من 17 – 20 فبراير 2024 اربعة أيام / ثلاث ليالي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.
وأوضحت مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للبيطريين، أن الرحلة تقام على المركب العائم النبيلتان خمس نجوم ( فطار – غذاء- عشاء ).
وأشارت إلى أن قيمة إشتراك العضو أو المرافق الأول في الغرفة المزدوجة او الثلاثية 5400 جنيه، شاملة مقعد فى القطار ذهاب واياب درجة اولي(vip)، 6400 جنيه للمرافقين الأخرين بعد المرافق الأول شاملاً مقعد في القطار.
وأضافت الدكتورة سمر الدسوقى، أن الطفل من سن يوم إلى 5.99 أعوام ( مجاناً ) بدون مقعد فى القطار، ولطفل من 6 أعوام الي 11.99 أعوام يتم سداد قيمة 2900 بدون مقعد فى القطار، والأطفال من 12 سنة يحتسب فرد كامل، مؤكدة أن قيمة حجز الكرسي الاضافي 585 جنية ذهاب وعودة.
الشروط الواجب توافرها للسفر لرحلة الأقصر وأسوان1- سداد اشتراك النقابة لعام 2024، ويمكن سداد اشتراك النقابة عن طريق فوري على رقم 7613.
2- الكارنيه ساري.
3- سداد قيمة الاشتراك في الرحلة عن طريق السداد المباشر في النقابة العامه في جاردن سيتي، أو فوري علي رقم 7614، أو رقم حساب بنك مصر 1500199000000033.
المستندات المطلوبة للسفر لرحلة الأقصر وأسوانأ- صورة الكارنيه.
ب- صور الرقم القومي للعضو والمرافقين.
ج- صور شهادات ميلاد الأولاد.
د- صورة إيصال دفع اشتراك.
ويتم ارسال المستندات عبر الواتساب
01027900776 /01096541467
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين رحلة الأقصر وأسوان نقابة الأطباء البيطريين نقيب البيطريين الدكتور خالد سليم
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
النقابة تضع 5 مطالب رئيسيةأكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة