قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة مزدوجة بتنفيذه جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء استهدفت ثلاثة فلسطينيين، أحدهم جريح، داخل مستشفى مدني في جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن الفلسطينيين الثلاثة تمت تصفيتهم من قبل قوة إسرائيلية خاصة، تخفى أعضاؤها بملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس تمريض وأطباء في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.



وأفاد بأن قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 أفراد على الأقل اقتحمت مستشفى "ابن سينا" في جنين، وهم يتخفون بملابس مدنية، ثلاثة منهم بملابس أطباء (سترة بيضاء) وتمريض (الزي الأزرق) إضافة إلى آخرين تخفوا بملابس نسائية؛ أحدهم يحمل حقيبة طفل رضيع أخفى بها السلاح، وآخر كان يدفع شخصًا على كرسي متنقل لتسهيل وصولهم إلى الطابق الثالث من المستشفى ومن ثم قتل الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأوضح أن أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أشهروا أسلحتهم فجأة عند اقترابهم من غرفة الجريح "باسل أيمن الغزاوي" الذي كان يعاني إصابة خطيرة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأعدموه مع شقيقه "محمد" الذي كان يعتني به، وصديقهما "محمد وليد جلامنة" الذي كان يرافقهما في المكان من مسافة صفر، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وشدد الأورومتوسطي على أن ما اقترفته القوات الإسرائيلية يمثل جريمة مركبة تعددت فيها انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء باقتحام مستشفى مدني يحظى بالحماية، أو ارتكاب جريمة غدر عبر التخفي بزي الأطباء والتمريض والملابس المدنية، إضافة إلى تنفيذ جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد أفراد لا يشكلون خطرًا على أحد، بمن فيهم شخص كان جريحًا بحالة الخطر، في وقت كان بإمكانها اعتقالهم، إلى جانب الاعتداء على الطواقم الطبية وترويعهم.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قام من خلال عملية مشتركة مع "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، والوحدة الشرطية الخاصة، باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين خلال وجودهم في مستشفى بزعم أنهم يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية على غرار ما جرى في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن بيان الجيش الإسرائيلي بشأن قتل الشبان الثلاثة يأتي في إطار استمرار استخدام ما حدث في السابع من تشرين أول/أكتوبر لتنفيذ جرائم مروعة وانتقامية، مشددًا على أن تصفية جريح بحالة خطرة هو أمر ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية للجرحى، ويشكل جريمة حرب، وكذلك الحال بالنسبة للغدر والتخفي بالزي الخاص بالأطباء والممرضين والمدنيين.

وأضاف أن هذه الجريمة امتداد لما يقترفه الجيش الإسرائيلي من استباحة للمستشفيات والطواقم الطبية وانتهاك جسيم آخر للحماية الخاصة الدولية المكفولة لهما، تحت دعاوى ومزاعم لم تثبت صحتها.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 380 فلسطينيًّا قتلوا منذ أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، منهم عدد كبير تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الثلاثاء "26 ألف و751 شهيدا و65 ألف و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إعدام فلسطينيين مستشفى جنين احتلال فلسطين إعدام جنين مستشفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الجیش الإسرائیلی تشرین أول أکتوبر

إقرأ أيضاً:

أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي

قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.    

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب  أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.

وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".

وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".

إعلام عبري: إطلاق سراح 32 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة و150 إلى غزةحماس: تهجير الفلسطينيين من غزة يدخل المنطقة في فوضى

واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".

ممثلو الصليب الأحمر يصلون ميناء غزة لتسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث.. بث مباشرماكرون: نبذل ما في وسعنا لإطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الفرنسية من قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • الجيش اللبناني يواصل الانتشار في الجنوب بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي
  • لحظة وصول فلسطينيين مفرج عنهم من سجون إسرائيل إلى غزة | فيديو
  • الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في اغتيال قائد كتيبة الشاطئ بحماس
  • أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • اشتباكات عنيفة في نابلس بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • بدء عملية إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اتخاذ إجراءات أمنية في الضفة الغربية قبيل إطلاق أسرى فلسطينيين
  • منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة