منظمة حقوقية: إعدام جيش الاحتلال فلسطينيين في مستشفى بجنين جريمة مزدوجة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة مزدوجة بتنفيذه جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء استهدفت ثلاثة فلسطينيين، أحدهم جريح، داخل مستشفى مدني في جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن الفلسطينيين الثلاثة تمت تصفيتهم من قبل قوة إسرائيلية خاصة، تخفى أعضاؤها بملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس تمريض وأطباء في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 أفراد على الأقل اقتحمت مستشفى "ابن سينا" في جنين، وهم يتخفون بملابس مدنية، ثلاثة منهم بملابس أطباء (سترة بيضاء) وتمريض (الزي الأزرق) إضافة إلى آخرين تخفوا بملابس نسائية؛ أحدهم يحمل حقيبة طفل رضيع أخفى بها السلاح، وآخر كان يدفع شخصًا على كرسي متنقل لتسهيل وصولهم إلى الطابق الثالث من المستشفى ومن ثم قتل الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وأوضح أن أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أشهروا أسلحتهم فجأة عند اقترابهم من غرفة الجريح "باسل أيمن الغزاوي" الذي كان يعاني إصابة خطيرة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأعدموه مع شقيقه "محمد" الذي كان يعتني به، وصديقهما "محمد وليد جلامنة" الذي كان يرافقهما في المكان من مسافة صفر، قبل أن ينسحبوا من المكان.
وشدد الأورومتوسطي على أن ما اقترفته القوات الإسرائيلية يمثل جريمة مركبة تعددت فيها انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء باقتحام مستشفى مدني يحظى بالحماية، أو ارتكاب جريمة غدر عبر التخفي بزي الأطباء والتمريض والملابس المدنية، إضافة إلى تنفيذ جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد أفراد لا يشكلون خطرًا على أحد، بمن فيهم شخص كان جريحًا بحالة الخطر، في وقت كان بإمكانها اعتقالهم، إلى جانب الاعتداء على الطواقم الطبية وترويعهم.
وقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قام من خلال عملية مشتركة مع "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، والوحدة الشرطية الخاصة، باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين خلال وجودهم في مستشفى بزعم أنهم يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية على غرار ما جرى في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن بيان الجيش الإسرائيلي بشأن قتل الشبان الثلاثة يأتي في إطار استمرار استخدام ما حدث في السابع من تشرين أول/أكتوبر لتنفيذ جرائم مروعة وانتقامية، مشددًا على أن تصفية جريح بحالة خطرة هو أمر ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية للجرحى، ويشكل جريمة حرب، وكذلك الحال بالنسبة للغدر والتخفي بالزي الخاص بالأطباء والممرضين والمدنيين.
وأضاف أن هذه الجريمة امتداد لما يقترفه الجيش الإسرائيلي من استباحة للمستشفيات والطواقم الطبية وانتهاك جسيم آخر للحماية الخاصة الدولية المكفولة لهما، تحت دعاوى ومزاعم لم تثبت صحتها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 380 فلسطينيًّا قتلوا منذ أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، منهم عدد كبير تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الثلاثاء "26 ألف و751 شهيدا و65 ألف و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إعدام فلسطينيين مستشفى جنين احتلال فلسطين إعدام جنين مستشفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الجیش الإسرائیلی تشرین أول أکتوبر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي