الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين، أعلنت السلطات العراقية اليوم عن الغاء قرارات كان قد اصدرها صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي.وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، أن .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت السلطات العراقية اليوم عن الغاء قرارات كان قد اصدرها صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي.
وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، أن الحكومة إن مجلس الوزراء وافق على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.
وأضاف شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، "نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب".
وذكر أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.
وأوضح شواني أن "مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.
وأكد أن القرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.
وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية