فيليبس توقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة فيليبس الهولندية لصناعة الأجهزة الطبية -أمس الاثنين- أنها ستوقف مبيعات أجهزة التنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من عمليات السحب لهذه المنتجات من الأسواق.
وفي 2022، كبّدت عيوب في أجهزة تنفس مبيعة في الأسواق خسائر فادحة لشركة الإلكترونيات العملاقة السابقة، التي أصبحت متخصصة في بيع المعدات الطبية، وأدت إلى إلغاء آلاف الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة روي ياكوبس في بيان إن "حل تبعات سحب أجهزة +ريسبيرونيكس+ Respironics لمرضانا وعملائنا يمثل أولوية، وأنا على علم بالضيق والقلق الذي سببه ذلك، وأعتذر عنه".
وأكدت فيليبس أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية يتضمن "خريطة طريق" لأهداف تسمح للشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وأضافت "إلى أن تُستوفى المتطلبات ذات الصلة بمرسوم الموافقة، لن تبيع +فيليبس ريسبيرونيكس+ أجهزة جديدة لعلاج النوم أو غيرها، من أجهزة رعاية الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة".
تسوية
وقالت المجموعة إنها خصصت 363 مليون يورو جانبا في الربع الرابع، لتسوية الاتفاق الذي لم يُنته منه بعد، ويتطلب موافقة المحكمة.
وقد نصحت وكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 المرضى الذين يستخدمون "فيليبس دريم ستايشن 2" بمراقبة الجهاز بعناية "بحثا عن أي علامات للحماوة الزائدة".
وبدت المشكلة منفصلة عن عملية سحب ضخمة سابقة للأجهزة في 2021 كبّدت المجموعة خسائر في 2022، رغم إرسال بعض أجهزة "دريم ستايشن 2" بدائل.
في يونيو/حزيران 2021، نبهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الشركة إلى المخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها أنواع معينة من أجهزة التنفس الصناعي، المستخدمة في حالات انقطاع التنفس أثناء النوم، ما شمل 15 مليون قطعة من المعدات في جميع أنحاء العالم.
وقد واجه المستخدمون خطر استنشاق، أو ابتلاع أجزاء من رغوة سامة قد تسبب تهيجا وصداعا. كما أشارت المجموعة في ذلك الوقت إلى خطر "محتمل" للإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
وقالت شركة الإلكترونيات العملاقة السابقة في مايو/أيار 2023، إن أجهزتها "من غير المرجّح" أن تلحق الضرر بالمرضى، لكن السلطات الصحية الأميركية طلبت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراء اختبارات إضافية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركية
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف تصب بمصالح أميركية، مستهدفا بذلك الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج عكسية، وفقا للصحيفة.
وتنبع إستراتيجية ترامب "العدائية"، مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف شتاين ومراسلة البيت الأبيض كات زاكرزيفسكي، من اعتقاده بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة، وعليها استخدام قوتها الاقتصادية لعكس هذا الاتجاه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف إسرائيلية تكشف تفاصيل عن قضية التجسس في الجيش لصالح إيرانlist 2 of 2الجزائر تطالب فرنسا بتطهير أراضيها من نفايات تجاربها النوويةend of listويأتي التقرير في سياق إعلان الرئيس عن عقوبات اقتصادية كبيرة، في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، ضد المكسيك وكندا والدانمارك وكولومبيا وروسيا والصين، في "محاولة منه لإجبارهم على فعل ما يريد" في قضايا تشمل التجارة والهجرة غير النظامية والنزاعات الجيوسياسية، فضلا عن تعزيز هيمنة الدولار عالميا.
المستهدفونوأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كريمر للصحيفة أن إستراتيجية ترامب بتوظيف جميع وسائل الضغط الاقتصادية، أو "الأسلحة" الاقتصادية، تمثل تحولا في السياسة الخارجية الأميركية، معتبرا نهج الرئيس مخالفا للإدارات السابقة التي كانت "أكثر انتقائية وحذرا في تحقيق أهدافها الإستراتيجية".
إعلانوتشمل قائمة الدول المستهدفة حتى الآن:
المكسيك وكندا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين ما لم تتصديا للهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل. كولومبيا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما دفعها للموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. الصين: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. روسيا: هددها ترامب بـ"الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" ما لم تنه الحرب في أوكرانيا. الدانمارك: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ما لم تتنازل عن سيطرتها على غرينلاند.كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا ما تبنت بدائل للدولار الأميركي، وجدد العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إلغاء الرئيس السابق جو بايدن العقوبات السابقة.
تداعياتونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن يؤدي "الإفراط" في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية إلى تنفير الحلفاء، وتحفيز الدول على إنشاء أنظمة مالية بديلة عن الدولار، وتقويض نفوذ الاقتصادي الأميركي.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات، والتي يبدو ترامب جادا بشأنها، يمكن أن تدفع الدول المتضررة مثل كندا والمكسيك وكولومبيا نحو خصوم الولايات المتحدة -مثل الصين- لتجنب الاعتماد على النظام المالي الأميركي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير لتحذيرات اقتصاديين من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق يمكن أن تؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، خصوصا وأن كندا والمكسيك والصين، وهي من الدول المستهدفة، تعتبر أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتصدر هذه الدول أكثر من مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام.
ونسبت الصحيفة لخبراء قولهم إن استخدام واشنطن لإجراءات اقتصادية "متشددة"، قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تصعيد الصراعات العالمية وزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين.
إعلانوختاما أشار التقرير إلى أن نجاح إستراتيجية ترامب من عدمه سيعتمد على ما إذا كان الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى النتائج المرجوة دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي.