نستله تقر باستخدام معالجات محظورة في مياهها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبلغت شركة المياه المعدنية الأولى في العالم، "نستله ووترز"، السلطات الفرنسية في عام 2021 أنها استخدمت معالجات محظورة بالأشعة فوق البنفسجية وفلاتر بالكربون المنشّط في بعض مياهها المعدنية للحفاظ على "سلامتها الغذائية"، مؤكدة بذلك لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين معلومات نشرها موقع "ليزيكو".
وأوضحت "نستله ووترز" لوكالة الصحافة الفرنسية أنه حتى لو كانت هذه المعالجات "تهدف دائما إلى ضمان سلامة الغذاء"، فإنها "دفعت الشركة إلى إغفال مسألة الامتثال للقواعد التنظيمية".
وقد باتت العلامات التجارية المعنية، وهي "بيرييه" و"فيتيل" و"هيبار" و"كونتريكس"، المملوكة جميعها لشركة نستله، "متوافقة تماماً مع الإطار التنظيمي المطبق في فرنسا"، وفق الشركة.
وتحظر القواعد أي تعقيم للمياه المعدنية التي يجب أن تكون ذات جودة ميكروبيولوجية عالية بشكل طبيعي، على عكس مياه الصنبور التي يتم تطهيرها قبل أن تصبح صالحة للشرب.
ولا يتيح تفسير هذه القاعدة اللجوء إلى معالجات بالأشعة فوق البنفسجية ومرشحات الكربون المنّشط التي استخدمتها "نستله ووترز" حتى عام 2021 على الأقل، من دون معرفة تاريخ التوقف الدقيق.
لكن الشركة تبرر استخدام هذه التقنيات بـ"التغيرات في البيئة المحيطة بمنابعها، والتي يمكن أن تجعل من الصعب أحيانا الحفاظ على استقرار الخصائص الأساسية" لمياهها، وبعبارة أخرى سلامتها الغذائية (عدم التلوث) وتركيبها المعدني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مليشيات الحوثي توقف الأرقام الضريبية لمصانع المياه والعصائر
أغلقت مليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز 2024م، عددا من مصانع المياه المعدنية والعصائر في العاصمة صنعاء لرفضها دفع إتاوات ورسوم ضريبية غير قانونية.
وأدانت نقابة مصنعي المياه المعدنية ما قامت به مليشيات الحوثي من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المصانع المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو الماضي ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي ابتداءً من اليوم.
وحذرت النقابة في بيان لها من قيام مصلحة الضرائب الحوثية بممارسات وقرارات غير مدروسة المخاطر أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية بمزاعم عدم سداد نسبة المصانع من الرسوم غير القانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم والتي تعتبر رسوماً جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني وتصل نسبة الزيادة فيها إلى 2000 % على الرسوم التي نص عليها القانون،وفرض رسوم جمركية مضاعفة، رغم أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القوانين النافذة.
وحملت النقابة في بيانها مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية وتعرضها للانهيار والذي سيؤدي إلى تشريد الآلاف من الموظفين والعمال في المصانع وقطع أرزاقهم وعائلاتهم ونزوح وهجرة رأس المال الوطني إلى الخارج بسبب تلك القرارات والممارسات التعسفية وغير القانونية.
وطالبت النقابة المليشيا الحوثية بالتراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل والاستمرار في رفد الاقتصاد الوطني.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة