لمح بالاعتراف بدولة فلسطينية.. وزير خارجية بريطانيا يتحدث عن قصة فشل إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن آخر 30 عاما كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها.
وقبل قليل، قال كاميرون إن بريطانيا ستنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من الجهود المتضافرة لتحقيق تسوية سلمية "لا رجعة فيها".
وفي ما من شأنه أن يمثل لحظة دبلوماسية تاريخية، أوضح كاميرون أن هذه الخطوة ستساعد في التوصل إلى حل الدولتين - الذي يواجه حاليا معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وتابع كاميرون: "يجب أن يكون للفلسطينيين أفق سياسي حتى يتمكنوا من رؤية أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وأوضح الوزير البريطاني كيف يمكن للمملكة المتحدة والحلفاء أن تزيد الضغط من خلال النظر في الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وقال: "يجب أن نبدأ في تحديد شكل الدولة الفلسطينية - كيف ستشكل، وكيف ستعمل".
"عندما يحدث ذلك، سننظر، مع الحلفاء، في مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة." يمكن أن يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها."
وبعد الضغط على الاعتراف بدولة فلسطينية، أخبر رئيس الوزراء البرلمان الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستنظر في مثل هذه الخطوة "عندما يحين الوقت المناسب".
ومن المقرر، أن يقوم كاميرون هذا الأسبوع بزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر بينما يضغط من أجل وقف تصعيد التوترات.
وبدءا من عمان، من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتوقف الفوري في الصراع في غزة حيث يسعى إلى العمل دبلوماسيا لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصاعد إلى صراع أوسع.
فقد أثار هجوم الميليشيات المدعومة من إيران في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات مخاوف جديدة من مواجهة غربية مع طهران
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين الأمم المتحدة إسرائيل الخارجية البريطاني بنيامين نتنياهو ديفيد كاميرون دولة فلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلسطين وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.