منظمة أكشن إيد الدولية: قطع التمويل عن الأونروا حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
شددت منظمة “أكشن إيد” الدولية على أن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يعد حكماً بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ونقلت وكالة وفا عن المنظمة قولها في بيان اليوم: إن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى عواقب إقليمية على اللاجئين في سورية والأردن ولبنان، إذ تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين والدول المضيفة.
وأدانت المنظمة معاقبة أهالي قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقاً إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت أكشن إيد إلى أن الاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي قتل أكثر من 152 موظفاً من موظفي الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقاً من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جراء القصف المستمر.
ودعت المنظمة الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وزيادة مساعداتها الإنسانية على الفور.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟.. ناشط يمني من واشنطن يجيب
لا يزال الحديث عن تداعيات قرار الولايات المتحدة بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي ومدى تأثر المواطن في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانقطاع المرتبات عن الموظفين العموميين منذ 9 سنوات في مناطق سيطرة الجماعة شمال ووسط البلاد.
وكانت جماعة الحوثي قد حملت في بيان لها، واشنطن تبعات قرارها الأخير على "الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة".
عزلة دولية وخنق اقتصادي
وتعليقا على هذا الأمر، قال سيف المثنى، مسؤول المناصرة في مركز واشنطن لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي، إن هذا القرار كان متوقعا من قبل ترامب ، وهو نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة نحو ما قام به الحوثي من تهديد الأمن البحري ومهاجمة أصول عسكرية أمريكية.
وأضاف المثنى لـ"عربي21" أنه لاشك، أن لهذا القرار تأثير على الجماعة بعد قرارات سابقة قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية، مما يسبب "عزلة دولية واقتصادية وسياسية وقيود دبلوماسية".
وأشار إلى أن قرار إدارة ترامب الأخير من شأنه أن "يخنق الحوثي اقتصاديا أكثر مما قد يسبب لعودة النزاع في اليمن والتوجه لحرب جديدة"، مؤكدا أن هذا القرار قد يدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاستئناف قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، بنقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى عدن.
وتابع بأنه ذلك، يجعل من التعامل مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من الناحية المالية معقدا جدا وغير قانوني، لافتا إلى أن ذلك يستوجب أيضا، إلى عدم التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وبالتالي إغلاق "نظام السويفت" عليه مما يجعله عديم الجدوى.
كما أن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بحسب مسؤول المناصرة بمركز واشنطن لحقوق الإنسان في الكونجرس، يلزم "المنظمات الدولية العاملة في صنعاء بإيقاف أنشطتها ونقل مقراتها إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، جنوبي البلاد.
وفي 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأوضح أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
وأكد البيان، أنه سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.