منظمة أكشن إيد الدولية: قطع التمويل عن الأونروا حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
شددت منظمة “أكشن إيد” الدولية على أن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يعد حكماً بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ونقلت وكالة وفا عن المنظمة قولها في بيان اليوم: إن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى عواقب إقليمية على اللاجئين في سورية والأردن ولبنان، إذ تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين والدول المضيفة.
وأدانت المنظمة معاقبة أهالي قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقاً إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت المنظمة أن القرار سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت أكشن إيد إلى أن الاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي قتل أكثر من 152 موظفاً من موظفي الأونروا، واستهدف أكثر من 141 مرفقاً من مرافقها، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها جراء القصف المستمر.
ودعت المنظمة الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وزيادة مساعداتها الإنسانية على الفور.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.