حججكم عفا عليها الزمن.. سفيرة السعودية بواشنطن تنتقد صحيفة أمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، الاميرة ريما بنت بندر آل سعود، بيانا للرد على المقال الذي وجه بعض الانتقادات حول استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات اتحاد التنس النسائي.
جاء ذلك ردًا على مقال افتتاحي، نُشر مؤخراً في صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.
وقالت عبر حسابها بموقع "إكس" : "باعتباري امرأة كرست حياتها لقضية المرأة، آلمني بشدة قراءة مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، الذي يعترض على استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات اتحاد التنس النسائي بسبب حجج نمطية عفا عليها الزمن ووجهات نظر غربية حول ثقافة مجتمعنا".
وأضافت: مثل العديد من النساء حول العالم، نظرنا إلى أساطير التنس كرائدين ونماذج يحتذى بها، لكن هؤلاء الأبطال أداروا ظهورهم لنفس النساء اللاتي ألهموا بهن، وهذا أمر مخيب للآمال للغاية.. ومن المفترض أن تكون الرياضة بمثابة هدف التعادل الذي يوفر الفرصة للجميع على أساس القدرة والتفاني والعمل الجاد، ولا ينبغي استخدام الرياضة كسلاح لتعزيز التحيز الشخصي أو الأجندات أو معاقبة مجتمع حريص على احتضان التنس والمساعدة في الاحتفال بهذه الرياضة وتنميتها.
وتابعت "الرياضة قوة قوية للنهوض بالمرأة، سواء في بلدي أو في جميع أنحاء العالم، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا. ومن خلال الرياضة، لا تستطيع المرأة تحقيق أحلامها في الملعب فحسب، بل يمكنها أيضًا قيادة التغيير الاجتماعي".
وأردفت : "يقول الكاتبان إنهما لا يعتقدان أن الفتيات السعوديات يجب أن يتمكنّ من مشاهدة بطولة تنس احترافية في بلدهن.. وعلى ما يبدو نحن لسنا مستعدين.. ويقولون إن القانون السعودي يجعل "المرأة في الأساس ملكاً للرجال".. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أقول ببساطة: وضحوا حقائقكم. إن ما يشار إليه غالباً بـ"الولاية" لم يعد يصف وضع المرأة السعودية اليوم. ولا تحتاج المرأة إلى موافقة ولي الأمر للسفر أو العمل أو أن تكون ربة الأسرة.المرأة السعودية مسؤولة عن مستقبلها الشخصي والمالي".
واتمت "اليوم، تمتلك المرأة السعودية أكثر من 300 ألف شركة، وحوالي 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة متوسطة الحجم، وهي تقريبًا نفس النسبة الموجودة في الولايات المتحدة. وكل الأبواب مفتوحة أمام النساء، بما في ذلك القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل الجيش، والدفاع المدني والوكالات الأمنية الأخرى و حتى إن هناك رائدات فضاء".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء