حججكم عفا عليها الزمن.. سفيرة السعودية بواشنطن تنتقد صحيفة أمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، الاميرة ريما بنت بندر آل سعود، بيانا للرد على المقال الذي وجه بعض الانتقادات حول استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات اتحاد التنس النسائي.
جاء ذلك ردًا على مقال افتتاحي، نُشر مؤخراً في صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.
وقالت عبر حسابها بموقع "إكس" : "باعتباري امرأة كرست حياتها لقضية المرأة، آلمني بشدة قراءة مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، الذي يعترض على استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات اتحاد التنس النسائي بسبب حجج نمطية عفا عليها الزمن ووجهات نظر غربية حول ثقافة مجتمعنا".
وأضافت: مثل العديد من النساء حول العالم، نظرنا إلى أساطير التنس كرائدين ونماذج يحتذى بها، لكن هؤلاء الأبطال أداروا ظهورهم لنفس النساء اللاتي ألهموا بهن، وهذا أمر مخيب للآمال للغاية.. ومن المفترض أن تكون الرياضة بمثابة هدف التعادل الذي يوفر الفرصة للجميع على أساس القدرة والتفاني والعمل الجاد، ولا ينبغي استخدام الرياضة كسلاح لتعزيز التحيز الشخصي أو الأجندات أو معاقبة مجتمع حريص على احتضان التنس والمساعدة في الاحتفال بهذه الرياضة وتنميتها.
وتابعت "الرياضة قوة قوية للنهوض بالمرأة، سواء في بلدي أو في جميع أنحاء العالم، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا. ومن خلال الرياضة، لا تستطيع المرأة تحقيق أحلامها في الملعب فحسب، بل يمكنها أيضًا قيادة التغيير الاجتماعي".
وأردفت : "يقول الكاتبان إنهما لا يعتقدان أن الفتيات السعوديات يجب أن يتمكنّ من مشاهدة بطولة تنس احترافية في بلدهن.. وعلى ما يبدو نحن لسنا مستعدين.. ويقولون إن القانون السعودي يجعل "المرأة في الأساس ملكاً للرجال".. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أقول ببساطة: وضحوا حقائقكم. إن ما يشار إليه غالباً بـ"الولاية" لم يعد يصف وضع المرأة السعودية اليوم. ولا تحتاج المرأة إلى موافقة ولي الأمر للسفر أو العمل أو أن تكون ربة الأسرة.المرأة السعودية مسؤولة عن مستقبلها الشخصي والمالي".
واتمت "اليوم، تمتلك المرأة السعودية أكثر من 300 ألف شركة، وحوالي 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة متوسطة الحجم، وهي تقريبًا نفس النسبة الموجودة في الولايات المتحدة. وكل الأبواب مفتوحة أمام النساء، بما في ذلك القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل الجيش، والدفاع المدني والوكالات الأمنية الأخرى و حتى إن هناك رائدات فضاء".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول