كرمها الرئيس السيسي.. تعرف على بداية مؤسسة "أمنية مصر" لتنمية قدرات ضعاف السمع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، تفاصيل عن المؤسسة لضعاف السمع، والتي تم تكريمها من قبل الرئيس السيسي، قائلة: إن المؤسسة أنشأت رسميا عام 2007، ولكن الفكرة بدأت في عام 2002.
وأضافت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “بدأت أجيب ناس أيتام وغيرها لإعطائهم شئ من الثقافة والفن.
وتابعت المهندسة أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للتنمية: “هم أشخاص عاديين جدا ولكن لغة التواصل فقط هي المختلفة.. وبدأت ألاحظ أن أعداد ضعاف السمع كثيرون جدا فى مصر.. وحتي عامين لم تكن المؤسسة تحصل على أى دعم خارجي أو داخلي وكان مجهود شخصي.. إلا أنه فى عام 2009 قمنا ببروتوكول تعاون مع وزارة التعليم وبدأنا عمل مبادرة إسمها أسمعونا”.
ولفتت: “العام الماضي قمنا ببروتوكول مع وزارة التضامن الإجتماعي من خلال برنامج إسمه فرصة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضعاف السمع الرئيس السيسي أمنیة مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.