قرار هام من نيابة النقض بشأن إعدام قتلة شهيدة الشرف بالمنصورة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اودعت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة اعلاميا بشهيدة الشرف بالمنصورة والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.
ورات النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى من جديد، وياتى ذلك لما انتهت اليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين.
ويعد راى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها.
وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر الطعن بالنقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ "شهيدة الشرف" وذلك أمام الدائرة الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال
وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وبكت ام الضحية عقب صدور الحكم وقالت حقك رجع لك يا ايمان ربنا رجعلك حفك في الدنيا يا بنتي نفسي فه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي تدافع عن شرفها.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض النيابة العامة حكم الإعدام صاحب محل ملابس شهيدة نظر الطعن حكم بالإعدام شهيدة الشرف نیابة النقض
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في ذمار ضد النيابة.. محكمة تبرئ متهماً والحوثيون يرفضون الإفراج عنه
نفذ المئات من أبناء محافظة ذمار، وقفة احتجاجية الاثنين 17 فبراير/شباط 2025، أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للمطالبة بالإفراج عن متهم بقضية قتل صدر بحقه حكم براءة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مجريات القضية تورط قيادي حوثي بارز في التستر على الجاني الحقيقي، تزامناً مع تخادمات نيابية من شأنها عرقلة سير القضاء.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المحتجين طالبوا رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شايع، والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن السجين أكرم المسلمي، الذي لا يزال معتقلاً رغم صدور حكم ببراءته من قضية قتل كان أحد المعنيين بها.
واتهم المحتجون رئيس النيابة، وومنتحل صفة محافظ المحافظة محمد البخيتي، بالإضافة إلى وكيل نيابة غرب ذمار القاضي العزي مجلي، بعرقلة تنفيذ الحكم والإفراج عن المواطن المسلمي، في حين تم الإفراج عن الجناة الأصليين قبل سنوات.
وكانت محكمة ذمار الجزائية قد أصدرت حكماً قضى ببراءة المتهمين أحمد أحمد شرهان، ومراد عبد الكريم الصنعاني، وأكرم المسلمي، بعد أربع سنوات من حبسهم على خلفية قضية مقتل المواطنة عائشة حسين الشامي، زوجة المواطن عبد الكريم الصنعاني.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر إن المحكمة برئاسة القاضي ياسر العمدي أصدرت الحكم بعد إثبات الأدلة والشهادات ببراءتهم من تهمة القتل، التي أكدت وجود المتهم أكرم المسلمي في صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة، مما يسقط أي اتهام مباشر ضده.
وبموجب حكم البراءة الصادر، تم الإفراج عن المتهمين أحمد أحمد شرهان ومراد عبد الكريم الصنعاني - نجل الضحية، بينما تم رفض الإفراج عن أكرم المسلمي رغم أن الحكم شمل الثلاثة.
وقد شغلت القضية الرأي العام في ذمار، خاصة بعد تضارب المعلومات وتورط شخصيات نافذة في التستر على الجناة الحقيقيين.
وأبرز ما أثار الجدل هو حماية والد القاتل والمتهم الثاني وزوجته ابنة الضحية في الجريمة من قِبل المنتحل صفة محافظ ذمار، محمد البخيتي، الذي وُجهت له اتهامات خطيرة بتضليل العدالة والتستر على الجناة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية شهدت محاولات للتأثير على مجريات التحقيق منذ بدايتها. وتطرقت إلى مؤتمر صحفي عقده البخيتي قبل سنوات، بهدف كشف تفاصيل العصابة، إلا أنه كان في حقيقته مؤتمراً مضللاً للرأي العام، خصوصًا بعد رفض مدير البحث الجنائي ومدير الأمن الشرفي الحضور.
وأظهرت اعترافات القاتل المدعو "يحيى محمد الفتاحي" بتورطه في قتل جدته المواطنة (عائشة حسين الشامي)، مما فتح الباب أمام أسئلة حول دور "البخيتي" كزعيم للعصابة والمتستر على تفاصيل القضية، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن الفتاحي، فيما لا يزال أحد الصادر بحقهم حكم براءة خلف القضبان.
وفي تصريح مثير للجدل من قلب مدينة ذمار، طالب مراد عبد الكريم الصنعاني، نجل الضحية عائشة حسين الشامي، بإطلاق سراح الشاب "أكرم المسلمي" الذي يرى أنه سُجن ظلمًا بتهمة قتل والدته.
وصرح الصنعاني، في منشور على صفحته بموقع (فيسبوك) قائلاً: "أنا ولد الشهيدة عائشة الشامي، وقد دافعت عن السجين أكرم المسلمي وقلت الحق، لكن للأسف لبسوني تهمة حيازة مسدس بدون ترخيص لأني دافعت عن بريء، وليس قاتل أمي."
وأشار الصنعاني إلى أن القضية تحولت إلى مسرح للتلاعب والتحريف من قبل القيادي محمد البخيتي ويحيى الحباري، حيث تم التستر على القتلة الحقيقيين.
وفقاً لتصريحاته، فإن القاتل الحقيقي لوالدته هو "يحيى محمد الفتاحي" الذي تم الإفراج عنه رغم الأدلة والشهادات التي تثبت تورطه في الجريمة، بينما بقي والدا القاتل خارج نطاق العدالة.
وأضاف الصنعاني أن الاعتقالات والإجراءات القضائية التي شابتها القضية لم تكن سوى تمثيلية، حيث استمر احتجازه لمدة ستة أشهر وتم خلال تلك الفترة "اللعب" بملف قضية والدته.
وعلى خلفية ذلك، تجددت الدعوات لمحاسبة البخيتي، وفتح تحقيقات شاملة لكشف دوره في حماية المتورطين وتضليل العدالة، وكذلك القاضيان شايع ومجلي وعرقلتهما تنفيذ الحكم القضائي وإطلاق سراح الجاني الحقيقي وشريكهما والده ووالدته.
كما طالبت منظمات حقوقية وجهات قانونية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار الأمن والعدالة في المحافظة.
للمزيد:
محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”