«تنفيذي الشارقة» يطّلع على تقرير عن نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تقرير عن نتائج تقديم خدمة التمريض المنزلي، لطريحي الفراش في إمارة الشارقة، وتضمن المستفيدين من الخدمة، وإجراءات تقديمها مع مراجعة الاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية، ومجموعة من التوصيات التطويرية.
ووجه المجلس بدراسة التوصيات المقترحة بالتنسيق بين الجهات المعنية في إمارة الشارقة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرارات بحصوصها.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الحركة الاقتصادية لتجارة السيارات المستعملة، ومزادات بيع السيارات، ومزادات السيارات المصدومة غير القابلة للتسجيل، وشمل دراسة مقارنة للأنشطة التجارية ونموها بين عامي 2022 و2023.
وأوضح التقرير النمو الذي شهده القطاع، بزيادة أعداد الرخص التجارية بنسبة 9% ما يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة، فضلاً عن انعكاس النمو على الحركة الاقتصادية للإمارة في باقي القطاعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع، عرض فيه لكيفية افتتاح العام الدراسي المقبل بالطريقة الفضلى، واصدر بيانا، ذكر فيه بالاتفاق بينه وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة "على المعدل الوسطي للرواتب بالدولار النقدي بنسبة ٦٠- ٦٥ بالمئة كي يتمكن المعلمون من تأمين مستلزماتهم المعيشية، وبوجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة قبل ٥ تموز ٢٠٢٤ عملا بالقانون وتأمينا للاستقرار المعيشي والتربوي".
وبحث المجتمعون في "البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية"، وكان إجماع على "ضرورة تجديده باستمرار تأمينا للحد الأدنى من الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين إلى حين تأمين الاموال اللازمة للصندوق بالقانون بعد رفع قيمة المساهمات والحسومات بما يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة"، وكلف المجتمعون "النقيب محفوض بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للبحث في هذا الخصوص".
وجدد المجتمعون الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"ضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات كي يصار إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذه حفاظا على مدّخرات الآلاف من الأساتذة من تعويضات ورواتب تقاعدية، ولإنصاف الموظفين في هذا الصندوق أسوة بمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص".
وبعد التداول في البيان المالي ويشمل المداخيل من الانتسابات والاشتراكات كما المصاريف، ذكّر المجلس "الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب أصبحت ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وقيمة الاشتراك ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا"، وحثهم على "تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين".