الصفدي: “المجلس سيصوت اليوم على الموازنة حتى لو الساعة 10 بالليل”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
المجلس شرع في مناقشة مشروع قانون الموازنة منذ يم الأربعاء
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على أن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة.
وخاطب الصفدي النواب قائلا:" "اليوم التصويت على الموازنة لو الساعة 10 بالليل".
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع الموازنة "كلمات"
وشدد على حضور النواب للجلستين الصباحية والمسائية وعدم تغيبهم.
ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ يوم الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب مسجلين أسماءهم على قوائم المشاركة.
ويحصل كل نائب على 10 دقائق للحديث، فيما يحصل كل نائب يتحدث بإسم كتلة نيابية على 20 دقيقة للحديث.
اقرأ أيضاً : فريحات يدعو الحكومة إلى إعادة ترميم العلاقة مع "حماس"
وشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب الموازنة العامة تصويت
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.