بريطانيا: ندرس الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الإثنين، إن بلاده "تدرس الاعتراف رسميا" بالدولة الفلسطينية.
وأضاف كاميرون، في تصريحات نقلها مراسل الحرة بلندن عن وسائل إعلام بريطانية، إنه "يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف كاميرون، الذي بدأ هذا الأسبوع زيارته الرابعة للمنطقة منذ تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر الماضي، إن المملكة المتحدة "تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه يجب أن "يظهر للفلسطينيين تقدما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين"، موضحا أنه "سيتم النظر مع الحلفاء" في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
واقترح كاميرون أن بريطانيا "يمكن أن تمنح اعترافا دبلوماسيا رسميا بالدولة الفلسطينية، ليس كجزء من اتفاق سلام نهائي، ولكن في وقت مبكر، خلال المفاوضات نفسها".
وأضاف أنه في الوقت نفسه، "يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية جديدة، مع قادة تكنوقراط قادرين على حكم غزة".
والأسبوع الماضي، عقد كاميرون مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأطلع عباس، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة "الوقف الفوري" للعمليات العسكرية الإسرائيلية "في غزة والضفة والقدس"، وضرورة "تسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وجدد عباس رفض السلطة الفلسطينية القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه "لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".
كما شدد على أنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات السلطات الإسرائيلية في "فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني في منشور على منصة "إكس"، إنه، حدد خلال اللقاء خطة للانتقال من فترة التوقف المؤقت، لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، نحو وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى حل سياسي طويل الأمد، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة بما فی
إقرأ أيضاً:
ملف غزة يتصدر أجندة اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية فرنسا
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، وذلك بحضور رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وجدد الرئيس عباس، المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر الرئيس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن الرئيس عباس، المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.
المصدر : وكالة سوا