أدنوك تعزز مكانتها العالمية بسوق الغاز الطبيب وتبرم اتفاقية لتوريد 0.5 مليون طن سنويا لى جايل الهندية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقعت شركة أدنوك للغاز يوم الثلاثاء اتفاقا مدته عشر سنوات لتوريد 0.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جايل (الهند) المحدودة، وهي أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند.
تكثف الشركة الأم لأدنوك للغاز، شركة بترول أبوظبي الوطنية، تركيزها على سوق الغاز، إذ ترى الغاز وقودا انتقاليا في الوقت الذي يحاول فيه العالم الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومع تزايد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز "تواصل الهند تأكيد مكانتها سوقا رئيسيا لمنتجات أدنوك للغاز، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز الاستهلاك المسؤول للطاقة".
وقال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري في وقت سابق من يناير كانون الثاني إن استهلاك الغاز في الهند سيرتفع إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب قياسي يوميا بحلول 2030 من 155 مليونا حاليا.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2022-2023، تمتلك جايل محفظة من الغاز الطبيعي المسال تبلغ نحو 14 مليون طن سنويا تشمل إمدادات من دول منها الولايات المتحدة وقطر وأستراليا وروسيا.
وقالت أدنوك للغاز إنها وقعت عدة اتفاقات دولية للغاز الطبيعي المسال في 2023 بقيم تتراوح بين 9.4 مليار و12 مليار دولار (34.5 إلى 44 مليار درهم) مع شركات من بينها توتال إنرجيز ومؤسسة النفط الهندية وبتروتشاينا الدولية.
وقالت أدنوك إنها تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من المثلين لتلبية الطلب العالمي المتزايد من خلال محطة الرويس، التي من المتوقع أن تكون أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في المنطقة تعمل بالطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام