خبير مالي: الحوار الوطني الاقتصادي سيناقش آلية جذب استثمارات أجنبية مباشرة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد البنا، إن الحوار الوطني الاقتصادي يجب أن يشمل حوارا مجتمعيا، ومشاركة واسعة من الخبراء، إذ سيناقش طريقة وضع حلول متوسطة الأجل، مثل مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار الوطني الاقتصادي سيحفز الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ معدل الاستثمار لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب لا يقل عن 7% سنويا لمضاعفة الدخل القومي خلال 10 سنوات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني من المفترض أن يناقش دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وكيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ووضع أسس النظام الاقتصادي الذي يتناسب مع مقومات المجتمع المصري وقيمه ومبادئه.
وتابع: «تتراوح النظم الاقتصادية الحالية بين اليمين المحافظ واليسار الليبرالي، وكلاهما يؤمن باقتصاد السوق لكنهما يختلفان حول دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وحول طبيعة نظم الحماية الاجتماعية ونطاق شمولها والضوابط التي تحكم تصميمها التأمينات الاجتماعية، ودعم الفقراء، ونظام التامين الصحي الشامل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية حوار وطني اقتصادي القطاع الخاص الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر