قال الخبير الاقتصادي، محمد البنا، إن الحوار الوطني الاقتصادي يجب أن يشمل حوارا مجتمعيا، ومشاركة واسعة من الخبراء، إذ سيناقش طريقة وضع حلول متوسطة الأجل، مثل مشاركة القطاع الخاص.   

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار الوطني الاقتصادي سيحفز الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ معدل الاستثمار لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب لا يقل عن 7% سنويا لمضاعفة الدخل القومي خلال 10 سنوات.

 

تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحوار الوطني من المفترض أن يناقش دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وكيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ووضع أسس النظام الاقتصادي الذي يتناسب مع مقومات المجتمع المصري وقيمه ومبادئه.

وتابع: «تتراوح النظم الاقتصادية الحالية بين اليمين المحافظ واليسار الليبرالي، وكلاهما يؤمن باقتصاد السوق لكنهما يختلفان حول دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وحول طبيعة نظم الحماية الاجتماعية ونطاق شمولها والضوابط التي تحكم تصميمها التأمينات الاجتماعية، ودعم الفقراء، ونظام التامين الصحي الشامل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية حوار وطني اقتصادي القطاع الخاص الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«المستقلين الجدد»: هموم المجتمع المصري الشغل الشاغل للحكومة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الاجتماع الأول بعد إعلان الحكومة برنامجها لمدة ثلاث سنوات يدعو إلى التفاؤل من خلال ملاحظة البداية الجادة في أعمال الحكومة بعد ظهور بيان البرلمان، وهو ما يوضح أن هموم المجتمع المصري هي الشغل الشاغل للحكومة، خاصة مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على تنفيذ ما وعدت به من أمور عدة، بينها ضبط الأسعار بالأسواق وحل مشكلة الكهرباء.

التواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين

وأضاف «عناني» خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أن هناك أمور تتطلب خطة عمل طويلة، على الجانب الآخر هناك أمور تتطلب خطة عمل قصيرة أو متوسطة، موضحا أن هناك تحسن في الخدمات الرئيسية للمواطن، وهناك وعد بوجود تواصل مباشر لحل كل الأزمات بشفافية، وأيضا التواصل مع الإعلام والصحفيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمتابعة ما يحدث في الشارع المصري.

الحكومة تكسب ثقة المواطن

وتابع: «هناك التزام من الحكومة الجديدة بالوعد الرئاسي، كما يوجد تكليف رئاسي  للحكومة بأن الحوار الوطني هو خيار استراتيجي ويجب أن يكون أكثر عمقا وشمولا، وهناك قضايا أخرى تم وضع أطر لها، مثل قضية الثانوية العامة وقانون الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قضية الأمن االوطني، وتعمل الحكومة جاهدة على كسب ثقة المواطن في الحوار الوطن».

مقالات مشابهة

  • عمال القطاع الخاص "لم يستفيدوا من الحوار الاجتماعي" وفق الاتحاد الوطني للشغل
  • «المستقلين الجدد»: هموم المجتمع المصري الشغل الشاغل للحكومة
  • مدبولي: مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لن يكون على حساب المواطن البسيط
  • المصرية اللبنانية|تطالب بتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والدولة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية
  • وكيل لجنة الدفاع بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية
  • بيان الحكومة أمام النواب.. استكمال البناء والإصلاح الاقتصادي وتوصيات الحوار الوطني
  • مدبولي: نعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد تنافسيي
  • وزير الشؤون النيابية: "الحوار الوطني آلية فعالة وأبواب الحكومة مفتوحة لجميع المواطنين"
  • الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص
  • كاتب صحفي: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة نحو الإصلاح السياسي