جريمة الزاوية الحمراء.. شقيقان ونجل عمهما شرعوا في التخلص من مريض كبد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جريمة الزاوية الحمراء في القاهرة والتي كادت أن تنهي حياة شاب يدعى «أحمد ناصر» مريض كبد على يد شقيقين ونجل عمهم بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد أحد المتهمين، حيث قاموا بالإعتداء عليه وأحدثوا به عاهة مستديمة حتى عاقبتهم المحكمة في النهاية بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.
. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة
تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة جريمة الزاوية الحمراء، حيث تبين من أقوال المجني عليه «أحمد ناصر» أنه على أثر مشادة كلامية بينه وبين والد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة ينهالون عليه بالضرب باسلحة بيضاء بيد كلا منهم وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى اغشى عليه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وثبت بتقرير الطب الشرعي في جريمة الزاوية الحمراء، أن المجني عليه اصيب بجرح قطعي غائر لمستوى عظمتي الساعد نتج عنه قطع في وتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري ترتب عليه وجود اعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن بما يعتبر عاهة مستديمة بلغت نسبته 15%، وتبين هروب المتهمين حيث لم يتم استجوابهم في تحقيقات النيابة لذلك.
وخلال محاكمة المتهمين في جريمة الزاوية الحمراء، استمعت المحكمة لأقوال المجني عليه وذلك بعدما طلب محامي أحد المتهمين سؤاله عن سبب وجود اسمه في سجلات مستشفى باب الشعرية في اليوم السابق لحدوث الإصابة، وقرر المجني عليه بأنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج، حيث تبين من التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي على المجني عليه حتى أحدثوا ما به من إصابات موصوفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة، حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح ابيض وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى اغشى عليه ونقل الى المستشفى للعلاج واحدثوا به الإصابة الموصوفة وهي عبارة عن جرح قطعى لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري، وترتب على ذلك اعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم وذلك مما شهد به المجني عليه وبتحقيقات النيابة العامة، وشهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء، وحيث أن المتهمين لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولدى سؤالهم بجلسة المحاكمة انكروا ما اسند اليهم والمدعى بالحق المدني صمم على طلباته، واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول بناء على طلب مدافع المتهم فقرر ان سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص اقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية جريمة الزاوية الحمراء، وحيث ان الجريمتين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وحيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كان الفصل في عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما يتطلب تحقيقا قد يعطل الفصل في الدعوى الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كلا من «محمود و» وشقيقه «محمد و» ونجل عمهم «كريم ه» بالسجن لمدة 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزاوية الحمراء تقرير الطب الشرعي عاهة مستديمة مشادة كلامية محاكمة المجنی علیه حیث أن
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة