توقع ارتفاع أسعار المساكن في دبي 2024.. بعد إنهيارها بسبب جائحة كورونا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
البوابة – شهدت دبي طفرة كبيرة في مبيعات العقارات، خاصة بعد جائحة كوفيد، حيث شهد عام 2023 زيادة في مبيعات العقارات مقارنة بعام 2022، خاصة من المشترين الروس الذين لجأوا إلى دبي على أمل حماية أصولهم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبعها لاحقًا اتجاه المشترين الصينيين الذين يرون سوق الإمارات العربية المتحدة كهدف للعملاء الأثرياء، وفقًا لوكالة العقارات Knight Frank، مما أضاف توقعات لأن تصبح المدينة مركزًا رئيسيًا يضاهي نيودلهي مدينة نيويورك ولندن وسنغافورة.
ومع ذلك، يسلط تقرير لرويترز الضوء على تراجع محتمل لسوق العقارات في دبي، موضحا أنه في حين أن العقارات تساهم بنحو 8.9 في المائة من الاقتصاد، فإن المحادثات بين المطورين والمستثمرين والوسطاء تناقش مستقبل ازدهار دبي، متوقعة تصحيحا للكساد الكبير الذي شهده عام 2008.
يُظهر بحث أجرته نايت فرانك، وتمت مشاركته مع رويترز، أنه في عام 2023، تم بيع 431 منزلاً في جميع أنحاء دبي بأكثر من 10 ملايين دولار، وهو رقم قياسي وتضاعف إجمالي العام السابق تقريبًا، مما حول دبي إلى أكبر سوق للإسكان في العالم، مع توقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 5 بالمائة عام 2024 في المناطق الفاخرة الرئيسية بالمدينة و3.5 بالمائة في المناطق السكنية الأخرى.
قال حكيم عبد الجواد، المدير العام في خدمات استشارات التقييم في كرول، إن المطورين الإقليميين الرئيسيين والمؤسسات المالية مستعدون لمواجهة أي تحديات، مسلحين بالدروس المستفادة من الركود الاقتصادي السابق، مع دراسة استقصائية أجرتها ستاندرد آند بورز جلوبال في ديسمبر 2023، تظهر إشارات اقتصادية قوية من الصناعات خارج إنتاج النفط.
الآلاف من الشركات الأخرى المستجيبة أكثر عرضة للركود المطول، حسب مصادر الصناعة، على الرغم من قيام البنوك والمطورين بتخفيض مخاطرهم، مثل شركات الوساطة المالية في دبي، والتي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Betterhomes، ريتشارد ويند، زاد عددها بشكل كبير من 1200 شركة في عام 2020 إلى أكثر من 4000.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك: "لقد وصلت دبي إلى نقطة تحول، وبدلاً من التنافس من أجل الاعتراف بها، فإن المدينة تقترب من المراكز الراسخة في العالم كنقطة جذب لأثرياء العالم".
ووفقا لثمانية مصادر تحدثت مع رويترز، فإن المخاوف الرئيسية لسوق العقارات في دبي هي الارتفاعات غير المتوقعة في التضخم، وتقلب سياسة أسعار الفائدة العالمية، والعواقب الإقليمية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، في حين أن آثار التدخلات الحالية لا يزال يتعين علينا رؤية طرق الشحن عبر البحر الأحمر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دبي أبوظبي إقتصاد فلسطين إسرائيل عقارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
تمديد مفاوضات "كوب29" بسبب تعثر اتفاق حول المساعدات المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
مُدِّدت المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في باكو السبت مع رفض الدول الفقيرة عرضاً أوّلاً لالتزام مالي من الدول الغنية. وأجرى الأذربيجانيون الذين يستضيفون "كوب29" مشاورات مضنية في الطابق الثاني من "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة السبت لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولاً بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصاً من إفريقيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية. والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول العام 2035. لكن الدول الإفريقية اعتبرت ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة". وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) سيكون أقل بكثير، خصوصاً في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1,3 تريليون دولار سنوياً لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ. فما هو الرقم الجديد الذي ستقترحه الرئاسة الأذربيجانية السبت؟ من المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 300 مليار في غضون خمس سنوات، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن. وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وقالت مارينا سيلفا "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس" مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن. وتبقى معرفة ما إذا كان الغربيون سيوافقون على رفع عرضهم. ومن المفترض اعتماد أي قرار في "كوب29" بموافقة كل البلدان. لكن الوقت ينفد وتخطط العديد من الوفود لمغادرة أذربيجان بحلول الأحد. وتحدد مسودة الاتفاق التي قدمت الجمعة هدفاً طموحاً يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة. لكنّ الأوروبيين يرزحون تحت ضغوط مالية وسياسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها". وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء". وتتفاوض الدول المتقدمة في الواقع في موازاة ذلك على أهداف أكثر طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف "الوقود الأحفوري". هذا علماً أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها، لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض. تدافع الصين التي تؤدي دوراً رئيسياً في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن بكين وضعت خطاً أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية، وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة. ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسمياً، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ. وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية. وقالت في رسالة مشتركة إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيّء".