أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات «مجلس قيادة الثورة» المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.

أخبار متعلقة

مقتدى الصدر يطالب برلمان العراق بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية

أمريكا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز

وقال شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، «نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب».

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.

وأوضح شواني أن مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.

وصرح بأنه قرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.

وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.

وزير العدل العراقي خالد شواني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج

خالد الظفيري

أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.

ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.

ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.

 

إقرأ أيضًا:

الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج

مقالات مشابهة

  • الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
  • بسبب انخفاض سعر النفط.. الحكومة العراقية تدرس إلغاء موازنة 2025
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • مجلس كركوك يستعد للتصويت على قرارات مهمة
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • واشنطن تبدي اهتمامها بالإستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي والنيجر تلغي المشاركة في المشروع الجزائري