وزير السياحة يتابع تطورات تحسين العرض بالمقصد السياحي بشأن زيادة أعداد الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
- استعراض النمو في أعداد الغرف الفندقية والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة
- إضافة 14209غرفة فندقية جديدة للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023
- تحقيق نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية وصل إلى 7 %
- توفير ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها
في إطار المتابعة الدورية للجهود التي تتم لتحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، بحضور المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وقد تم، خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر.
وقام محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر، خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل، حيث بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14209 غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتي ديسمبر 2023.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 (23099) غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 (16215) غرفة فندقية مغلقة.
وخلال الاجتماع، تم، أيضاً استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحسين كفاءة الاستخدام المنزلي وتوسيع آفاق الطاقة المتجددة ضرورة ملحة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يجب أن تبدأ من تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المنازل والمرافق العامة، مشددة على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الترشيد في استهلاك الطاقة.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة يجب أن تتبنى حزمة من السياسات التحفيزية التي تشجع الأسر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد والتكييفات ذات الكفاءة العالية، مع تقديم برامج تمويلية ميسرة لشراء هذه الأجهزة. وأضافت: "ترشيد الاستهلاك ليس مجرد مسؤولية فردية، بل يجب أن يكون هدفًا وطنيًا يُسهم فيه الجميع."
الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددةكما شددت على أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة، قائلة: "رغم التكلفة الأولية المرتفعة، فإن الطاقة المتجددة توفر حلولاً طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة." وأكدت أن هناك فرصًا واعدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، مثل الشمس والرياح، لتطوير مشروعات ضخمة تُغطي الاحتياجات المتزايدة في فصل الصيف.
واقترحت ألكسان تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مبانٍ ذكية تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يبدأ الآن ولا ينتظر الأزمات.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.