تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بمنطقة السيدة زينب في القاهرة.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما أمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية
بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره النيابة العامة حبس النقد الأجنبي السوق المصرفي تجديد حبس محكمة جنوب القاهرة عملات أجنبية ومحلية عملات أجنبية القاهرة اليوم اتجار السوق المصرفی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية