محافظ أسيوط: نعمل على منع تبوير الأراضي الزراعية بكل الطرق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري التنسيق في العمل بين كافة الجهات المعينة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة، مثل استخدام منظومة المتغيرات المكانية.
المخلفات الزراعيةولفت «سعد» إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.
جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.
مواجهة التعدياتوقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر، وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.
وأوضح أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي لافتاً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية، وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الاراضي الزراعية مواجهة التعديات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كارثة بيئية صامتة تهدد سدس الأراضي الزراعية في العالم!
إنجلترا – كشفت دراسة حديثة أن نحو سدس الأراضي الزراعية حول العالم ملوث بالمعادن الثقيلة السامة، حيث يعيش ما يصل إلى 1.4 مليار شخص في مناطق عالية الخطورة حول العالم.
وتقدر الدراسة أن 14% إلى 17% من الأراضي الزراعية عالميا، ما يعادل 242 مليون هكتار، تعاني من تلوث بمعادن ثقيلة سامة تتجاوز عتبات السلامة الزراعية والصحية للإنسان، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
وأظهرت النتائج التي اعتمدت على تحليل أكثر من ألف دراسة إقليمية وتقنيات التعلم الآلي، أن المعادن الخطيرة مثل الزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والرصاص والنحاس والكوبالت تنتشر في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مع تركيزات عالية بشكل خاص في مناطق جنوب وشرق آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويقدر الباحثون أن ما بين 900 مليون إلى 1.4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة نتيجة هذا التلوث.
ووجدت الدراسة أن الكادميوم هو أكثر المعادن السامة انتشارا، وكان متواجدا بشكل خاص في جنوب وشرق آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، وإفريقيا.
وحذرت الدكتورة ليز رايلوت، الخبيرة في علم الأحياء بجامعة يورك، من العواقب الوخيمة لهذا التلوث الذي “يدخل سلسلتنا الغذائية ومصادر مياهنا، مسببا مشاكل صحية خطيرة تتراوح بين الأمراض الجلدية وتلف الأعصاب والأعضاء، وصولا إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان”. وأشارت إلى أن طبيعة هذه الملوثات تسمح لها بالبقاء في التربة لعقود، ما يزيد من صعوبة التخلص منها.
ويأتي التلوث من مصادر طبيعية وأنشطة بشرية متعددة، وتسبب التربة الملوثة مخاطر جسيمة على النظم البيئية وصحة الإنسان، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج المحاصيل، مما يُهدد جودة المياه وسلامة الغذاء بسبب التراكم البيولوجي في حيوانات المزارع. يمكن أن يستمر تلوث التربة بالمعادن السامة لعقود من الزمن بمجرد دخول التلوث إلى التربة.
ويحذر العلماء من أن الطلب المتزايد على المعادن لصناعة التقنيات الخضراء – مثل توربينات الرياح والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية – قد يفاقم أزمة تلوث التربة بالمعادن الثقيلة.
كما أبرزت الدراسة التحدي العالمي المتمثل في أن التلوث المعدني لا يعترف بالحدود السياسية، ما يتطلب تعاونا دوليا لمواجهته، خاصة في الدول الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر بينما تداعياتها تمتد لتهدد الأمن الغذائي العالمي.
وهذه النتائج تضع العالم أمام تحد ثلاثي الأبعاد: بيئي يتمثل في تدهور النظم الإيكولوجية، واقتصادي عبر خفض الإنتاجية الزراعية، وصحي بسبب المخاطر الجسيمة على البشر. وهذا يستدعي استجابة عاجلة تشمل تعزيز الرقابة، وتطوير تقنيات معالجة التربة، ووضع سياسات عالمية للحد من التلوث المعدني، مع التركيز على دعم الدول النامية الأكثر تأثرا بهذه الكارثة البيئية الصامتة.
المصدر: الغارديان