عملاق الطاقة الإماراتي يوقع اتفاقية ضخمة مع الهند
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز" الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع شركة هندية.
ووفقا لما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية تم توقيع العقد مع "جايل" الهند المحدودة، وهي شركة متخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند.
وتؤكد الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة "أدنوك للغاز" في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخرا عن العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها "أدنوك للغاز"، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة "جابيكس"، و"توتال أنيرغيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL)، وشركة "بتروتشاينا الدولية المحدودة" (PCI)، مما يؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
إقرأ المزيد
ولا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال يشهد نموا متزايدا على مستوى العالم، كونه وقودا انتقاليا مهما في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.
وتواصل "أدنوك للغاز" التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها. ففي العام 2023، حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمةٍ تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار).
ويلعب الغاز الطبيعي دورا محوريا كوقود انتقالي ينتج عنه انبعاثات كربونية منخفضة عند احتراقه مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الطاقة النفط والغاز دبي نيودلهي أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف