“شنايدر إلكتريك” تتعاون مع “إي آند” لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقّعت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية مع “إي آند”، لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
ويهدف التعاون إلى مواكبة الطلب المتنامي على النقل المستدام في الإمارات، حيث ستغطي الاتفاقية تعزيز حلول شحن المركبات الكهربائية في الدولة، وستسهم الجهود المشتركة لشركة شنايدر إلكتريك ومجموعة “إي آند” في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات أوسع في الدولة.
ويتضمن التعاون كذلك تركيب حلول شحن المركبات الكهربائية ضمن أكاديمية “اتصالات من إي آند”.
وتلتزم شركة شنايدر إلكتريك بتوفير مجموعة من حلول شحن المركبات الكهربائية وإدارة الطاقة، ويشمل ذلك خدمات شاملة مثل التقييم الميداني، والتركيب، ومجموعة متنوعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية.
وقال معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـ “إي آند”: “يؤكد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك التزامنا بريادة التحول الإيجابي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات، كما يشكّل هذا التعاون مؤشراً على جهودنا المشتركة لتقديم حلول شحن مستدامة متاحة تساهم في تطور مشهد التنقل الكهربائي”.
من جانبه، قال أحمد فطين، نائب الرئيس للشؤون التجارية في دولة الإمارات وعمان في شنايدر إلكتريك: “تعاوننا مع “إي آند” يأتي ضمن جهودنا لتطوير مشهد النقل المستدام في الإمارات، كما يأتي تركيب نظامنا لشحن المركبات الكهربائية في أكاديمية اتصالات للتدريب تأكيداً على التزامنا المشترك ببناء شبكة شحن قوية، بما يعزز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في الدولة”.
يذكر أن الطلب على المركبات الكهربائية في السوق الإماراتية شهد نمواً ثابتاً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 30% حتى عام 2028، بحسب دراسة حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شحن المرکبات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة فی شنایدر إلکتریک إی آند
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.