اليابان و ألمانيا توقعان اتفاقية لمشاركة الإمدادات العسكرية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- أبرمت اليابان و ألمانيا، اليوم الاثنين، اتفاقا عسكريا لتسهيل تبادل الإمدادات و الدعم اللوجستي حيث يهدف البلدان إلى تعزيز علاقاتهما الدفاعية في مواجهة النفوذ البحري المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي و الهادئ.
وقع وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا و السفير الألماني لدى اليابان كليمنس فون غوتزه اتفاقية الاستحواذ و الخدمات المشتركة (ACSA) في طوكيو.
و سيسمح الاتفاق الثنائي باستخدام منشآت كل جانب خلال التدريبات المشتركة، بشرط موافقة البرلمان الياباني، في حين لا تحتاج ألمانيا إلى إجراءات محلية، وفقا لمسؤول بوزارة الخارجية اليابانية.
و قال كاميكاوا لجويتزه إن المعاهدة الجديدة ستمكن اليابان و ألمانيا من “المساهمة بشكل استباقي في السلام و الأمن في المجتمع الدولي معًا.”
وبدأت الحكومتان المفاوضات حول الاتفاقية في سبتمبر، و اتفقتا عليها من حيث المبدأ الشهر الماضي، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
و قد عززت طوكيو و برلين تعاونهما الأمني، مثل التدريبات المشتركة، في السنوات الأخيرة، مع الاعتراف بعدم إمكانية الفصل بين أمن آسيا و أوروبا وسط النفوذ العسكري الصيني المتزايد و الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
بالنسبة لليابان، أصبحت ألمانيا الشريك السابع لـ ACSA، بعد الولايات المتحدة و أستراليا و بريطانيا و كندا و فرنسا و الهند.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الأوروبية السلوفيني تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
أجرى السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا مع السفير ماركو شتوتسين، وزير الدولة للشئون الأوروبية والسياسية بوزارة الخارجية السلوفينية، وذلك في القاهرة بمقر وزارة الخارجية. ويأتي انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتناولت المشاورات بحث تطوير التعاون في المجالات المتعلقة بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات السلوفينية المباشرة لمصر، وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
كما تم بحث التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مثل النقل البحري، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والأغذية، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين مينائي الإسكندرية وريكا السلوفينى، وتم التطرق لملف الهجرة وتبادل وتدريب العمالة لاسيما في مجال الطب والتمريض، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي فيما يتعلق بعدد من الإتفاقيات المشتركة بين البلدين.
كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول الدور الذى تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن إطلاع الجانب السلوفيني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا وسوريا والسودان، بجانب مسألة أمن منطقة البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانب السلوفينى مع المواقف المصرية، وثمّن الدور المصري المحوري في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة.
وفي ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ دفعاً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وللتنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.