كيم كارداشيان تشارك في فيلم وثائقي عن اليزابيث تايلور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت كيم كارداشيان عن مشاركتها بالتعليق الصوتي والإنتاج لفيلم وثائقي جديد سيكون عن حياة نجمة هوليوود الراحلة اليزابيث تايلور.
كيم كارداشيان
وذلك حسب ما ذكر موقع ديد لاين، الذي أفاد بأن كيم كارداشيان ستشارك في إنتاج المشروع السينمائي الجديد بالتعاون مع قناة بي بي سي الوثائقية.
وضمن أحدث المشاريع الوثائقية المرتقبة، كشفت مصادر مقربة من النجم القدير أنتوني هوبكينز عن عمله على فيلم وثائقي يقدم سيرته الذاتية، ويسرد مسيته الفنية الحافلة.
ووفق ديد لاين، هذا العمل الوثائقي الجديد، هو مشروع فني تشرف عليه بشكل مباشر زوجة النجم الكبير، وتنتجه للسينما.
في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت الدفعة الأولى من ردود الفعل النقدية على فيلم النجم القدير أنتوني هوبكينز الجديد الذي يجسد به شخصية العالم الشهير "فرويد".
ويقول "ديد لاين"، أن العمل السينمائي حظي بردود فعل ايجابية من عدد كبير من النقاد، تمهيدا لطرحه للعرض قريبا في صالات العرض السينمائية، بعنوان Freud’s Last Session.
الفيلم يضم في بطولته ماثيو جوود، ومن المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان afi السينمائي الدولي.
فترة نشاط فني
ويعيش النجم القدير أنتوني هوبكينز حاليًا فترة نشاط فني، بعد الإعلان عن عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل الجديد المرتقب الذي تشتق أحداثه من قصة فيلم المصارع للنجم راسل كرو، الذي طرح في عام 2000.
ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيروي نفس قصة العمل السينمائي، وتقتبس أحداثه من الرواية التي استوحى منها الفيلم الأصلي.
تفاصيل عن العمل
ومشاركة أنتوني هوبكينز، ستكون بتجسيده ضمن أحداث المسلسل لشخصية الامبراطور الروماني Vespasian، وسيتولى مهمة إخراج العمل الدرامي المرتقب، المخرج الألماني رولاند اميريك البالغ من العمل 67 عامًا.
والمسلسل من المقرر طرحه بعنوان هو Those About To Die، وهو العنوان نفسه الذي طرحت به الرواية الأصلية للكاتب دانيال بي مانكيس، التي يعود تاريخ النشر الأصل لها، لعام 1958.
وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل اسماء أخرى من المقرر أن تنضم لطاقم عمل المسلسل الجديد بخلاف النجم أنتوني هوبكينز.
اليزابيث تايلور واليزابيث تايلور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود کیم کارداشیان
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.