زيادة معاشات 11 مليون مستحق بقيمة 3 مليارات جنيه.. والصرف الخميس المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر فبراير بدءًا من يوم الخميس المُقبل، لعدد 11 مليون مواطن مُستحق للمعاش التأميني شهريا، من منافذ الصرف في جميع البنوك ومكاتب البريد المصري ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
زيادة المعاشات 2024وردا على سؤال هل تضم معاشات شهر فبراير 2024 أي زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، قالت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات لـ«الوطن» إنه حتى الآن سيصرف جميع أصحاب المعاشات الزيادة الاستثنائية بدفعتها الخامسة، والتي أقرها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر أكتوبر الماضي، وهي 300 جنيه شهريا بتكلفة تقدر بحوالي 3 مليار ونصف جنيه مصري.
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية محمد معيط بتحسين الأجور والمعاشات، فمن المرتقب إقرار زيادة وعلاوة استثنائية لأصحاب المعاشات يجرى صرفها لهم خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، وذلك بخلاف الزيادة السنوية المستحقة لأصحاب المعاشات والتي يقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 بتحديد علاوة سنوية تصرف في أول يوليو من كل عام بحد أقصى 15%.
فيما تُعد هذه الزيادة هي الخامسة التي تصرف لأصحاب المعاشات، والتي أقرتها الحكومة 300 جنيه، ونوهت المصادر بأنه حتى الآن لا توجد أي قرارات بصرف زيادة أخرى لأصحاب المعاشات، قائلة: «سيتم صرفها في موعدها القانوني إن لم يصدر قرار بتبكير موعد الزيادة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.