«الجودة والمطابقة»: إلغاء رسوم التعيين في «تفويض جهات تقييم المطابقة»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبوظبي _ وام
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل للإعلان عن إلغاء رسوم التعيين ضمن مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، تضمنت عرضًا حول التحديثات الجديدة في إجراءات المشروع في مجالات الفحص المخبري، مثل خدمات فحص مواد البناء والتربة والبيئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إمارة أبوظبي لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمشاريع الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير العملية للجهات المختصة.
يُذكر أن مشروع تعيين جهات تقييم المطابقة أُطلق في عام 2019، عن طريق تعيين وتفويض 27 مختبرًا تقدم أكثر من 3000 فحص مخبري لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في مجال الإنشاء ومواد البناء وفحوصات البيئة.
يُشار الى أن مناقشة إلغاء رسوم التعيين تؤكد التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنمية القطاعات المختلفة، من خلال تقديم تسهيلات تعزز النشاط الاقتصادي والتنافسية على حد سواء، إذ من المتوقع أن يعزز هذا القرار الابتكار والتطور في قطاع المطابقة والمواصفات، ودور جهات التقييم في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
وقال بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات: "نعلن بعد مناقشات مستفيضة، إلغاء رسوم التعيين في مشروع تفويض جهات تقييم المطابقة، ونهدف من هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا للسياسات والتوجيهات التي تهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي الإمارات أبوظبي للجودة إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مكونات القوى المدنية والحقوقية بعدن: لا تفويض مطلق للانتقالي ونطالب بمحاسبة المعتدين على المتظاهرين
طالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بحق المتظاهرين في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) وتقديمهم للعدالة.
وقالت القوى -في بيان مشترك- "نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لما حدث اليوم في ساحة العروض من اعتداء همجي على أحد المعلمين، ومن تعدٍ سافر على صور المعتقلين والمخفيين قسرًا، الذين يمثلون جرحاً عميقاً في وجدان الجنوب وأسرهم".
واقدمت صباح اليوم الثلاثاء مجاميع تابعة للانتقالي بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة العروض بعدن، الذين خرجوا في تظاهرة سلمية تندد باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتردي الخدمات الأساسية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات المهينة لا تمت بصلة لقيم النضال الجنوبي ولا للعدالة التي خرج شعبنا ينادي بها منذ سنوات، بل هي تصرفات تتعمد كسر إرادة الشعب وإهانة قضيته العادلة.
وزاد "بل هي نتيجة مباشرة للفشل المتراكم الذي يتحمل مسؤوليته المجلس الانتقالي، الذي فشل في حماية ساحات النضال وأساء إدارة الملفات الحقوقية والوطنية".
كما أكد البيان أن لا تفويض مطلق للمجلس الانتقالي بإدارة قضايا الجنوب المصيرية، وأن شرعية الشعب فوق أي جهة أو مكون، وان شعب الجنوب لم يفوض أحداً لتمثيله في ظل استمرار الإخفاقات والتعديات".
واعتبر أن اعتداء اليوم دليل آخر على أن الحقوق لا تُستجدى من سلطات تفتقد الكفاءة والعدالة.
وطالب بالتوقف الفوري عن قمع الأصوات الحرة، واحترام ساحات النضال بوصفها ملكاً لكل الشعب الجنوبي.
ودعت المكونات إلى إطلاق حملة شعبية شاملة للمطالبة بحقوق المعتقلين والمخفيين قسرًا، وتعويض أسرهم عن سنوات المعاناة، والعمل على إعادة هيكلة المشهد القيادي الجنوبي بما يعكس الإرادة الشعبية، ويضمن تمثيلاً حقيقياً لمطالب الشعب بعيداً عن الإخفاقات والتواطؤ.
وتضمن القوى المدنية والعمالية في عدن "ثورة 16 فبراير الجنوبية، الحركة المدنية الحقوقية، نقابة مصافي عدن، ملتقى العمال، ملتقى الحقوق والحريات، منسقية أسر المختطفين والمخفيين قسرًا، نقابة المحامين الجنوبيين، مبادرة قوى ومكونات الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمخفيين والمعتقلين".
وأكدت أن شعب الجنوب يدرك أن النضال الحقيقي هو نضال الجماهير، وأن من أخفق في حماية الحقوق لا يمكن أن يكون وصياً على القضية الجنوبية. إننا نؤكد أن الشعب سيأخذ حقوقه بيده، وسيواصل النضال حتى تتحقق تطلعاته في الحرية والكرامة والعدالة.
ولفتت إلى أن الحقوق تُنتزع ولا توهب، وأن المرحلة تتطلب من كل المكونات والقوى الوطنية والشعبية الاصطفاف والتكاتف للدفاع عن قضايانا العادلة.
وتظاهر مئات اليمنيين، في عدن تنديداً باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتردي الخدمات الأساسية. ورفع المتظاهرون في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، لافتات تطالب بإجراء تغيير جذري في الوضع المعيشي القائم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة