عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعاً إدارياً موسعاً في مكتبه صباح اليوم في الوزارة ،مع المدير العام المهندس علي حب الله وجميع المديرين ورؤساء المصالح والدوائر المعنيين بملفات الطرق والمباني، حيث أجرى إحاطة شاملة لكل ما يتعلق بهذه الملفات من الناحيتين الإدارية والمالية، ولاسيما في ما يتعلق بتقييم الأعمال الطارئة الفورية والإغاثية الجارية حالياً لمعالجة الإنزلاقات الحاصلة للتربة على بعض الطرقات الدولية والرئيسية على حد سواء.
وشدد حمية شدد أثناء الاجتماع على أن "متابعة الأعمال الطارئة والإغاثية الجارية حالياً على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية، تعد أولوية لدى كل المعنيين في الوزارة، ولاسيما أنها أعمال تعنى بالسلامة العامة والمرورية"، مضيفاً بأن "ملف الإنزلاقات الحاصلة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، لابد من متابعتها ضمن آلية تفصيلية تبدأ من الكشف الأولي عليها عبر إعداد الملفات لها، سواء كان ذلك من خلال فنيي الوزارة، أو عن طريق استشاريين موثوقين من خارجها"، مشيراً إلى أن "ذلك يضمن الإحاطة الدقيقة لكل ما تتطلبه المعالجة من النواحي الفنية واللوجستية فضلاً عن المالية "، معتبراً أن "هذا المسار، هو المدخل الصحيح لمعالجة الملفات كافة التي تعنى بالسلامة العامة والمرورية، ولاسيما منها الانزلاقات التي حصلت، أو تلك المتوقع حدوثها بسبب عوامل مناخية قوية قد تترافق مع منخفضات وعواصف تضرب البلاد في هذا الموسم"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "لهذا الملف شقين اثنين، أحدهما تعنى به وزارة الأشغال العامة والنقل، والأخر يقع ضمن نطاق صلاحيات إدارات أخرى في الدولة"، لافتاً "إلى أنه، وفي ما يتعلق بالشق الأول، فإنه يتوجب على جميع المعنيين بمتابعة هذا الملف، بأن يستمروا بمواصلة بذل الجهود والتحلي بالمرونة لضمان المعالجة السريعة لها"، هذا فضلاً عن "مواصلة استخدامهم للإمكانات المتاحة كافة لديهم لرفع أية عوائق قد تحدث على الطرقات نتيجة أية انزلاقات جديدة قد تحدث جراء الامطار الغزيرة أو غيرها خلال الفترة المقبلة"، أما الشق الثاني منها ، وخصوصاً تلك الحاصلة في الجبال وغيرها، فقد أشار إلى أن "هذا الشق ستتم متابعته من خلال الحكومة، وذلك لإيجاد الحلول له معل". من خلال الإدارات الأخرى المعنية به، والذي يقع ضمن نطاق صلاحياتها وفقاً للقوانين". أما بخصوص مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن صلاحيات الوزارة، فقد ذكر حمية اللجان المشكلة والمكلفة بمتابعة ورش المتعهدين" متابعة تنفيذ التوجيهات التي كانت قد أعطيت لهم سابقاً"، مؤكداً "أهمية استمرار مواكبتهم المتواصلة ليلاً ونهاراً للأشغال التي يقوم بها المتعهدون في كافة المراحل والفترات، وليس فقط أثناء هطول الامطار" ،لافتاً إلى أن "الموسم الحالي يبشر بالعديد من العواصف والمنخفضات، وذلك بحسب ما تتوقعه الأرصاد الجوية، الأمر الذي يفرض على كل ورش المتعهدين بضرورة البقاء في أقصى درجات الجهوزية المتواصلة طيلة الموسم الحالي". أما في ما يتعلق بملف جرف الثلوج وفتح الطرقات الجبلية، فقد أعاد حمية التأكيد لجميع المديرين الإقليميين في الوزارة "بضرورة مواكبة الأعمال المتواصلة والمشكورة لجميع المياومين والعمال المستخدمين في كافة مراكز جرف الثلوج ، وخصوصاً أن جميع المستلزمات كان قد جرى تأمينها حرصاً على بقاء المناطق اللبنانية الجبلية مفتوحة على بعضها البعض من جهة، ولتأمين السلامة العامة والمرورية عليها من جهة ثانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
ما یتعلق
إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا