105 آلاف طن رصيد القمح في صومعة الحبوب بميناء دمياط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 8 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 6 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طنا تشمل 4193 طن كلينكر و94 طن رمل و3800 طن يوريا و280 طن أسمنت معبأ و1611 طن بضائع متنوعة.
2176 حاوية ترانزيتكما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و524 طن تشمل 4900 طن ذرة و1508 طن خشب زان و10 آلاف و706 أطنان خردة و1161 طن زيت طعام و1699 طن أبلاكاش و7 أطنان معدات و6814 طن قمح 4600 طن سكر و6604 طن حديد و4525 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 105 آلاف و349 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143 ألفا و641 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5188 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص رصيد صومعة الحبوب هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
4 سنوات حبس لصاحبة ورشة خياطة” عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بالحراش
تابعت محكمة الحراش صاحبة ورشة خياطة مختصة في تصميم البدلات الرسمية للحراش وأعوان الرقابة بالشركات الأمنية الخاصة بالكاليتوس. بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وذلك بعد إيهام ضحيتين بتمويل ورشتها مقابل الحصول على أرباح في صفقات تجارية للخياطة لورشتها مع مختلف الشركات الحراسة الخاصة.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 حين تقدم تاجر بشكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. ضد صاحبة ورشة خياطة تفيد أن هاته الأخير قدمت له عرضا لتمويل صفقة تجارية عقدتها مع شركة حراسة لتصميم وخياطة بدلات خاصة باعوان الرقابة.
حيث سلمها مبلغ 4 ملايير سنتيم، على أن تعيد له المبلغ بالإضافة إلى الارباح. غير أنه هاته الاخيرة، منحته مقابل ذلك شيكا تبين خلال محاولة صرفه أنه بدون رصيد. مؤكدا أنه وقع ضحية نصب واحتيال. كما اتهمها شخص آخر وهو عامل بورشتها بتسليمه شيكا بقيمة ملياري سنتيم. على سبيل الضمان. وبناءا على ذلك تم توجيه لها تهمة إصدار شيكين من دون رصيد مع النصب والاحتيال.
المتهمة وخلال المحاكمة فندت كل ما جاء،ضدها من اتهامات وأكدت أن الضحية الأول منحها مبلغ 400 مليون سنتيم من أجل استغلالها في شراء الأقمشة المطلوبة لانجاز مشروع خياطة بدلات رسمية لأعوان الرقابة لشركة حراسة خاصة، وانها منحته صكا بنكيا على بياض على أساس الضمان وأنه وبسبب تأخر تحصيلها للارباح بسبب جائحة كورونا، قام بتحرير مبلغ 4 ملايير سنتيم على الشيك ومتابعتها قضائيا بموجبه.
كما أكدت أن الشيك الثاني محل المتابعة فدلا علاقة لها به أنها تعرضت لسرقة دفتر شيكاتها حيث تم استغلاله ومتابعتها قضائيا به وطالبت على لسان دفاعها بإفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم