قائمة بمواقف أبرز الدول الغربية بشأن تمويل أونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دفعت الاتهامات الإسرائيلية ضد موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، تزعم مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس على إسرائيل، بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويل الوكالة التي توفر الغذاء والماء وخدمات أساسية أخرى للمدنيين الفلسطينيين، بينما أكدت أخرى استمرارها بالوفاء بالتزاماتها، فيما فضلت بلدان الانتظار.
وأعلنت دول رئيسية مانحة لـ"أونروا"، تعليق تمويلها عقب الاتهام الإسرائيلي، في حين قالت دول أخرى إنها ستواصل دعمها الوكالة، بينما أكدت ثالثة أنها تنتظر نتائج التحقيق.
وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحماس.
والجمعة، قالت الأمم المتحدة إنها فصلت العاملين المتهمين من "أونروا"، وفتحت تحقيقا.
من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية، السبت، أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
ما الدول التي علقت التمويل؟الولايات المتحدة
جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول التي علقت تمويل "أونروا"، وهي أكبر مانح للوكالة، حيث تعهدت بتقديم 344 مليون دولار في عام 2022، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس".
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن ترد الوكالة "على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها تحجب أقل من مليون دولار تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، وإنها ستوقف التمويل الإضافي مؤقتا.
وأشار البيان إلى "مراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".
ألمانياعلقت ألمانيا جميع التمويلات الجديدة مؤقتا "في انتظار نتائج التحقيق في الادعاءات الموجهة إلى العاملين في أونروا".
ومساء السبت، أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".
وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة". وتعهدت ألمانيا بتقديم 202 مليون دولار للوكالة في عام 2022.
كنداالجمعة، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، إن بلاده "علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة أكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.
أسترالياأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن "قلق بالغ" من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات".
Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.
Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.
We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3
وفي منشور عبر منصة "أكس"، أضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
إيطالياكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل".
والسبت، قال تاياني إن "معاداة السامية وحماس هما الـ إس إس (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن، لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيّة".
المملكة المتحدةأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
فنلندااعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية أن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، داعية إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".
وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية، فيل تافيو: "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين".
وأشار إلى أن "الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".
هولندا
أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي، جيفري فان ليوفين، "تجميد تمويل الأونروا"، بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".
والسبت، قال لإذاعة "إن أو إس" الرسمية "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
اليابانأعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".
النمساالإثنين، علقت النمسا كل تمويلها للأونروا، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة" حول هذه الاتهامات.
وذكر البيان أنه بانتظار "التوضيحات"، قررت النمسا "بالاتفاق مع شركائها الدوليين (..) تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا مؤقتا"، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.
رومانياكتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة "إكس"، الإثنين: "لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق".
نيوزيلنداالثلاثاء، علقت نيوزيلندا تمويل الأونروا إثر الاتهامات الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء، كريستوفر لوكسون، إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا.. ومن المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".
من قرر مواصلة التمويل.. أو "الانتظار"؟ الاتحاد الأوروبيالإثنين، قال الاتحاد الأوروبي إنه "لا خطط لتعليق التمويل"، وجدد دعمه لدور الوكالة في معالجة "الأزمة الإنسانية".
وطالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق "عاجل" في عمل الوكالة الأممية، مؤكدا أنه سيتخذ "قرارات التمويل المقبلة في ضوء نتائج التحقيق".
وساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 82 مليون يورو لـ"أونروا في عام 2023".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة".
النرويجالأحد، أعلنت النرويج، مواصلة تمويلها الذي بلغ 34 مليون دولار في عام 2022. وقال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، في بيان إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها".
وتابع: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحض المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".
واستطرد الوزير: "لا ينبغي أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".
إسبانياقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الإثنين: "لن نغير علاقتنا مع الأونروا (...) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني".
وأكد وزير الخارجية الإسباني، أن "عشرات فقط من موظفي الأونروا" متهمون بارتكاب جرائم. وهذا رقم صغير مقارنة بالعدد الكلي للعاملين من الوكالة في غزة.
وأضاف أن إسبانيا "ستتابع" رغم ذلك "التحقيق الداخلي" الذي أعلنته الوكالة الأممية "والنتائج التي قد يؤدي إليها".
إيرلنداأكدت إيرلندا أنه "لا توجد خطط لتعليق التمويل"، ورحبت بقرار الأونروا بإجراء "التحقيق". وقالت إن موظفي الوكالة في غزة يقدمون المساعدة المنقذة للحياة "بتكلفة شخصية لا تصدق".
وأشارت إلى أن أكثر من 100 من العاملين في الأونروا قتلوا في الحرب.
دول تنتظر نتائج التحقيق:سويسرا
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت بالاتهامات.
وقالت: "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".
وأضافت: "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".
فرنساالأحد، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن البلاد "لا تعتزم صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وفي حين أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل"، وفق وكالة "فرانس برس".
والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن بلاده عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وأضاف نتانياهو لقناة (توك تي.في) البريطانية: "لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من أكتوبر.. في مدارس الأونروا، يدرسون تعاليم إبادة إسرائيل".
ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا، وفق وكالة "رويترز".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 26 ألفا، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وزارة الخارجیة تمویل الأونروا موظفی الأونروا نتائج التحقیق الأمم المتحدة هذه الاتهامات وزیر الخارجیة على إسرائیل ملیون دولار فی الأونروا أونروا فی قال وزیر أکثر من إلى أن فی عام فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا