فريحات يدعو الحكومة إلى إعادة ترميم العلاقة مع حركة حماس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فريحات: قادة حماس لم يتحدثوا إلا بالخير عن الأردن والملك عبدالله الثاني فريحات: أدعو إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة
قدم النائب ينال فريحات مداخلة نارية خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 اليوم الثلاثاء.
واسترشد فريحات، بكتاب "القاتل الاقتصادي"؛ والذي يخلص إلى أحاديث ضباط في الـ"CIA" يقولون فيه إن السيطرة على الدول تتم من خلال إغراقها بالديون.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع الموازنة "كلمات"
وتساءل عن أول دولار سيتم سداده من الـ60 مليار دولار التي تعد ديونا متراكمة على الأردن، موضحا أن هذه الموازنة تتضمن ملياري دينار لخدمة الدين العام وهو الذي يشكل 95 % من عجز الموازنةع داعيا إلى التحرر من سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تقيد المملكة.
تجميد الاتفاقيات مع الاحتلالوأكد فريحات على ضرورة تجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وإعادة ترميم العلاقة مع حركة حماس التي تنال ثقة الغالبية العظمى على عكس السلطة الفلسطينية التي تنسق مع حكومة الاحتلال ولا تحظى إلا بثقة 75 من أهل فلسطين.
وتابع: "جلست مع حماس وقيادات حماس ولم يذكروا الأردن والملك عبدالله الثاني إلا بكل خير".
ودعا إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة من خلال ما وصفه بـ"إعادة تموضع"، مشيرا أن على الحكومة تحضير نفسها لدور في مرحلة ما بعد "إسرائيل" لأن حماس باقية والمقاومة منتصرة.
وفي سياق أخر أكد أن أولوية الحركة الإسلامية واهتمامها هو الأردن وفلسطين وانتصار المقاومة وليس الانتخابات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب حركة المقاومة الاسلامية حماس الملك عبد الله الثاني الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.