خبير اقتصادي يطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام جلسات الحوار الوطني المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رحب الخبير الاقتصادي محمد أنيس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، يشارك فيه كل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن هذا الحوار جاء حرصا من القيادة السياسية على استقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية، في ظل حالة من عدم وضوح الرؤية على المستوى العالمي بسبب الصرعات الحالية.
استكمال وثيقة التوجيهات الاستراتيجيةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الدعوة لإقامة حوار وطني اقتصادي يعد استكمالا لوثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024، والتي طرحها مجلس الوزراء، موضحا أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى تصور أشمل وأعمق للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية ودعم المستثمر المحلي.
وطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام الحوار الوطني الاقتصادي، أبرزها العمل على جذب استثمار أجنبي مباشر، وتوفير الامتيازات المطلوبة لجذب الاستثمارات بهدف تعديل الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، إلى جانب وضع الشمول المالى والتحول الرقمى كأحد أهم الملفات التى يجب مناقشتها على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي.
وتابع أنه يجب توقيع اتفاقيات مع المنظمات التمويلية الدولية لسد الفجوة التمويلية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على رفع الكفاءة الفنية للعمالة والعمل على تخريج عمالات فنية صناعية مدربة على مستوى عال بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتبر له مردود استثماري مباشر على الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الصناعة المصرية الاستثمارات الأجنبية القطاع الخاص تدريب العمالة فرص العمل الاقتصاد المصرى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
إعداد بنية تحتيةوأضاف "جاب الله"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
تشريعات متعلقة بالاتفاقاتونوه بأنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر، مثل الكوميسا الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أن من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة