خبير اقتصادي يطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام جلسات الحوار الوطني المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رحب الخبير الاقتصادي محمد أنيس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، يشارك فيه كل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن هذا الحوار جاء حرصا من القيادة السياسية على استقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية، في ظل حالة من عدم وضوح الرؤية على المستوى العالمي بسبب الصرعات الحالية.
استكمال وثيقة التوجيهات الاستراتيجيةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الدعوة لإقامة حوار وطني اقتصادي يعد استكمالا لوثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024، والتي طرحها مجلس الوزراء، موضحا أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى تصور أشمل وأعمق للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية ودعم المستثمر المحلي.
وطالب بطرح عدة ملفات مهمة أمام الحوار الوطني الاقتصادي، أبرزها العمل على جذب استثمار أجنبي مباشر، وتوفير الامتيازات المطلوبة لجذب الاستثمارات بهدف تعديل الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، إلى جانب وضع الشمول المالى والتحول الرقمى كأحد أهم الملفات التى يجب مناقشتها على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي.
وتابع أنه يجب توقيع اتفاقيات مع المنظمات التمويلية الدولية لسد الفجوة التمويلية الاقتصادية، إلى جانب التركيز على رفع الكفاءة الفنية للعمالة والعمل على تخريج عمالات فنية صناعية مدربة على مستوى عال بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتبر له مردود استثماري مباشر على الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الصناعة المصرية الاستثمارات الأجنبية القطاع الخاص تدريب العمالة فرص العمل الاقتصاد المصرى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير: الإصلاح الاقتصادي المطلوب أكبر من الطروحات الحكومية
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن أكبر بكثير مما كان يُطالب به قبل سنوات.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
التحديات الاقتصادية لعام 2025أعرب بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية في عام 2025، مؤكدًا أن العام السابق كان بمثابة اختبار صعب نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون السقوط في الهاوية.
لكن في المقابل، أبدى قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
الإجراءات الحالية لا ترتقي إلى المطلوبأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الحالي. وأضاف أن الحديث عن بيع شركتين أو ثلاث في إطار برنامج الطروحات لعام 2025 يُعتبر موضوعًا قيد النقاش منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
الإصلاحات تتجاوز ما تم الحديث عنه سابقًاقال بهاء الدين إن الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. وأكد أن الإجراءات التي تُتخذ حاليًا باتت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
الحاجة لإصلاح شامل وعميقاختتم الدكتور زياد بهاء الدين تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة