«الرقابة النووية» تستعرض تطور الأعمال بمحطة براكة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2024، آخر تطورات محطة براكة للطاقة النووية، والبيان المالي للهيئة لعام 2023، إضافة إلى آخر المستجدات فيما يتعلق ببرنامجها للأبحاث والتطوير.
واطلع مجلس الإدارة على الأنشطة الرقابية التي تعتزم الهيئة تنفذها هذا العام في محطة براكة وفقاً لخطة التفتيش السنوية لعام 2024، وتشمل الأنشطة عمليات التفتيش التي ستجرى في الوحدات الأولى والثانية والثالثة لمحطة الطاقة النووية، والإشراف على برنامج التأهيل لمشغلي المفاعلات، والذي تديره شركة نواة للطاقة، فضلاً عن مختلف الاختبارات التي تجرى بالوحدة الرابعة في براكة.
كما استعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج الهيئة للأبحاث والتطوير، والذي يتعلق بإجراء مشاريع بحثية تخصصية، مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية، وغيرها.
ويتم تنفيذ المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، ويهدف برنامج الأبحاث والتطوير إلى دعم الإطار الرقابي وجذب الإماراتيين للانضمام إلى القطاع من خلال توفير فرص بحثية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأوراق البحثية والمشاركة في المؤتمرات الفنية.
كما ناقش مجلس الإدارة آخر الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والتي وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بها في 16 فبراير من كل عام، ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020، ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفاء بجهود المهنيين الذين ساهموا في نجاح القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: براكة الرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
غرفة مكة تستضيف اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي
استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم, اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي للجمعية العمومية الثانية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يسهم في تنمية اقتصادية مستدامة.
يذكر أن الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نموًا متسارعًا في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد ضرورة تواصل الجهود لرفع الاستثمارات المشتركة وإحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين.