«الرقابة النووية» تستعرض تطور الأعمال بمحطة براكة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2024، آخر تطورات محطة براكة للطاقة النووية، والبيان المالي للهيئة لعام 2023، إضافة إلى آخر المستجدات فيما يتعلق ببرنامجها للأبحاث والتطوير.
واطلع مجلس الإدارة على الأنشطة الرقابية التي تعتزم الهيئة تنفذها هذا العام في محطة براكة وفقاً لخطة التفتيش السنوية لعام 2024، وتشمل الأنشطة عمليات التفتيش التي ستجرى في الوحدات الأولى والثانية والثالثة لمحطة الطاقة النووية، والإشراف على برنامج التأهيل لمشغلي المفاعلات، والذي تديره شركة نواة للطاقة، فضلاً عن مختلف الاختبارات التي تجرى بالوحدة الرابعة في براكة.
كما استعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج الهيئة للأبحاث والتطوير، والذي يتعلق بإجراء مشاريع بحثية تخصصية، مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية، وغيرها.
ويتم تنفيذ المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، ويهدف برنامج الأبحاث والتطوير إلى دعم الإطار الرقابي وجذب الإماراتيين للانضمام إلى القطاع من خلال توفير فرص بحثية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأوراق البحثية والمشاركة في المؤتمرات الفنية.
كما ناقش مجلس الإدارة آخر الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والتي وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بها في 16 فبراير من كل عام، ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020، ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفاء بجهود المهنيين الذين ساهموا في نجاح القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: براكة الرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة للسيد رئيس الجمهورية، بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.