مندوب السودان الأممي: الإمارات تدعم عدوان الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، الإمارات بدعم عدوان متعدد الأطراف ضد الجيش السوداني، عبر إمداد قوات "الدعم السريع" المتمردة بالأسلحة والمرتزقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول السوداني، الإثنين، في مجلس الأمن الدولي، رداً على تقرير لمدعي محكمة الجنايات الدولية.
وقال إدريس، في كلمته، إن "القوات المسلحة السودانية لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً من خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس".
وأوضح أن "الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان".
ووفقاً لإدريس، فإن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد، منذ انطلاق الحرب مع "الدعم السريع"، مشيرا إلى أن القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" أطلقت سراح 15 ألفاً من السجون، بينهم مطلوبون للمحكمة الجنائية.
وأضاف المندوب السوداني أن قوات "الدعم السريع" تسببت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألفاً من أبناء المساليت، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.
ودافع إدريس عن موقف الحكومة السودانية حيال المحكمة الجنائية، وأبدى اعتراضه على عديد من النقاط التي أثارها مدعي المحكمة، موضحاً أن "موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020".
اقرأ أيضاً
بخطوط إمداد من ليبيا وتشاد وأوغندا.. هكذا أبقت الإمارات حرب السودان مشتعلة
كما لفت المندوب السوداني إلى أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل، ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام مزيدا من الوثائق، "ولكن أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم، وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام".
وأشار إلى أن المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في نيويورك اتفق معه على الارتباط الإيجابي، "لكن المدعي لم يشرع حتى الآن في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) وبين الجيش السوداني".
وأكد إدريس أنه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق للسودان الدفاع عن النفس، رافضاً الاتهامات بأن قواته المسلحة ترتكب جرائم وحشية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في دارفور، وحثّ على الامتثال للقانون الدولي لوقف أعمال العنف، والإفلات من العقاب في السودان.
وقال خان، في تقريره الدوري لمجلس الأمن، والذي قدمه من الحدود السودانية التشادية حيث تفقد أوضاع الفارين من الحرب بالسودان: "إننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار".
وشدد خان على ضرورة أن يعمل المجلس والأمم المتحدة والمحكمة والمجتمع الدولي بأسره، للتوصل إلى حلول تمنع تزايد العنف، متهماً الحكومة السودانية بعدم التعاون مع المحكمة.
اقرأ أيضاً
توتر متصاعد بين الإمارات والجيش السوداني.. ومصالح البحر الأحمر تمنع قطع العلاقات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات السودان الدعم السريع الأمم المتحدة الجيش السوداني مجلس الأمن الدولي الجیش السودانی الدعم السریع المدعی العام
إقرأ أيضاً:
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة