«شؤون البيئة»: برنامج التحكم في التلوث يدعم المنشآت الصناعية بـ145 مليون يورو

أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محددا رئيسيا لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج، مشيرا إلى أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال مرحلته الثالثة يقدم مزيجا تمويليا للصناعة يتضمن قروضا ومنحا بإجمالي 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والبنك الأهلي المصري لدعم المنشآت الصناعية بالإضافة الى مكون الدعم الفني.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التي تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء في مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.

عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة

وألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الاجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الاشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التي واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالي للشركات المشاركة بالبرنامج.

هذا ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة الى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد في الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الإنتاج والاستهلاك المستدام.

المصدر: الوطن