فيديو صادم.. جنود الكيان يتسللون للمستشفى بزي النساء والأطباء ويغتالون 3 فلسطينيين

اغتالت قوة خاصة من الكيان الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقين. بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة “وفا”. أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني. بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني. تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأفاد شهود عيان بأنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من القوة الإسرائيلية.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة في مستشفى ابن سينا.

الخبير الدولي فوزي أوصديق لـ “النهار أونلاين”: القانون الدولي حرم الغدر وما حدث انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف

صرح فوزي أوصديق خبير في القانون الدولي لموقع النهار أونلاين، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقيات جنيف صريحة وبالأخص المادة الثالثة منه. من الاتفاقية الخاصة بالمدنيين تنص صراحة على ان الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال. بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية. دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. وبالتالي اي انتهاك هو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف.

وأضاف ذات الخبير “قد ترتقي هذه الجرائم في نظام روما الى جرائم حرب. كما أن القانون الدولي العرفي حرم الغدر، ولذلك نصت العديد من القواعد القانونية تحريم هدا السلوك الاجرامي. و ماحدث في جنين هو جزء من السلوكيات التي تتنفي مع نظام روما الجنائي”.

وأضاف المتحدث ” وعليه بالرجوع للمادة8 فإن القتل العمد. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. إرغام أي أسير حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع. وأخذ رهائن. هي جرائم واضحة لا تحتاج الاجتهاد لتجريمها”.

المصدر: النهار أونلاين