متاعب عمران خان مع القضاء الباكستاني لا تنتهي: السجن 10 سنوات بتهمة "تسريب أسرار الدولة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان وأحد نواب حزبه، بتهمة تسريب أسرار الدولة.
ويمثل الحكم ضربة أخرى لخان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان / أبريل عام 2022، ويقضي حالياً عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد.
وقال ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب "حركة إنصاف" الباكستانية، الذي يتزعمه خان، إن المحكمة أعلنت الحكم في سجن بمدينة راولبندي. وقالت السلطات إن خان ونائبه، شاه محمود قريشي، لهما الحق في استئناف الحكم في القضية المعروفة باسم "قضية سيفر".
ويأتي هذا الحكم قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 8 فبراير/شباط في باكستان – وهو تصويت اُستبعد منه خان بسبب إدانته الجنائية السابقة، وعلى الرغم من أنه لن يكون على بطاقات الاقتراع، إلا أنه يظل قوة سياسية فاعلة بسبب أتباعه على مستوى القاعدة الشعبية وخطابه المناهض للمؤسسة.
عمران خان يبقى في الحبس الاحتياطي في قضية تسريب وثائقشاهد: عمران خان يواجه حكماً بالسجن 14 عاماً في قضية تسريب وثائق سريةوتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أمريكية مدعومة من المؤسسة العسكرية، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة والجيش الباكستاني.
ويُزعم أن خان لوّح بوثيقة سرية في تجمع حاشد لأتباعه بعد الإطاحة به، كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
أكثر من 150 دعوىيواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة، من بينها ازدراء المحكمة والإرهاب والتحريض على العنف.
وكانت عقوبة السجن ثلاث سنوات، قد صدرت في وقت سابق هذا العام، بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلّغ عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات. في حين قال محاموه إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار/مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة إنصاف" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: هائمون في الشوارع يحاصرهم البرد والجوع.. الجيش الإسرائيلي يجبر آلاف النازحين على إخلاء غرب غزة شاهد: نافذة صغيرة على الكون.. رائد فضاء يصور مشاهد مذهلة للأرض من محطة الفضاء الدولية بسبب معبر "فيلادلفيا".. ليبرمان يهاجم مصر ويذكرها بـ"مساعدات إسرائيل" محكمة حكم السجن باكستان عمران خان معارضة وثائق سريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة حكم السجن باكستان عمران خان معارضة وثائق سرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم یعرض الآن Next عمران خان
إقرأ أيضاً:
بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
في ظل الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" بشأن قضايا التحرش واستغلال الأطفال، تجدد النقاش حول مدى فعالية القوانين في حماية الفئات الضعيفة وردع مرتكبي هذه الجرائم.
المسلسل، الذي أثار موجة واسعة من النقاشات الاجتماعية، عكس بجرأة واقعًا حساسًا، مما دفع العديد إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي المصري، من تعديل القوانين إلى زيادة العقوبات، يبقى السؤال: هل تواكب هذه التشريعات التحديات الواقعية؟
تشديد العقوبات على التحرشوفي السنوات الأخيرة، شهدت القوانين المصرية تطورًا ملموسًا لمكافحة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات، بموجب التعديلات الأخيرة، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا ارتبط التحرش باستغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
حماية الأطفال بين القانون والواقعمن ناحية أخرى، يعزز القانون المصري حماية الأطفال من خلال عقوبات صارمة على جرائم الاستغلال، بما في ذلك السجن المؤبد للاتجار بالأطفال ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي مثار قلق كبير.
لام شمسية": دراما أم مرآة واقع؟و يرى البعض أن المسلسل نجح في كسر التابوهات، يؤكد آخرون أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا جذريًا في الثقافة المجتمعية والتطبيق الفعلي للقوانين.
يبقى "لام شمسية" أكثر من مجرد عمل درامي؛ إنه دعوة مفتوحة للنقاش والتغيير. هل ستستجيب التشريعات والتطبيقات الواقعية لهذا النداء؟.