“دبي لصناعات الطيران” توقع مذكرة تفاهم مع “أنسيت لتدريب الطيران”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت “دبي لصناعات الطيران” اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أنسيت لتدريب الطيران”، المشغل العالمي لمراكز تدريب محاكاة الطيارين والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها.
وستساهم مذكرة التفاهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي لخدمات الطيران، وتقوية العلاقات بين الشركتين من خلال دعم قواعد عملاء كل منهما وتعزيز التعاون المتبادل.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “ستوفر أنست من خلال هذا التعاون لعملائنا من شركات الطيران بنية تحتية متطورة لتدريب الطيارين على طائرات 600-72 ATR وإيرباص A320 في مركز التدريب الجديد التابع لشركة أنسيت في دبي”.
من جهته قال مارك ديلاني، الرئيس التنفيذي لشركة أنسيت لتدريب الطيران: “يمثل تعاوننا مع شركة دبي لصناعات الطيران محطة بارزة في مسيرة توسعنا عالمياً”، لافتاً إلى أن هذا التعاون يشكل أيضاً فرصة استراتيجية مهمة لدعم عملاء دبي لصناعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها، وتعزيز مكانة دبي كلاعب رئيسي في خدمات الطيران العالمية.
يذكر أن “أنسيت لتدريب الطيران” افتتحت مؤخراً منشأة تدريب حديثة ضمن مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، حيث تقدم تدريبات للطيارين وأطقم الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها عبر جهاز محاكاة الطيران الكامل 600-72 ATR المعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، ومن المتوقع أن تضيف الشركة قدرات تدريبية على طائرات إيرباص A320 إلى هذه المنشأة.
وتعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أكبر عشر شركات تأجير للطائرات على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولاً يضم 500 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، ويشمل ذلك 67 طائرة من طراز 600-72 ATR، و168 طائرة من عائلة إيرباص A320.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی لصناعات الطیران
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.