السيسي يحذِّر من استمرار الحرب الجارية فى قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندى «مارك روته» تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة فى قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك فى إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، كما حذَّر الرئيس من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمى والدولى، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولى بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندى عن التقدير للدور المصرى الساعى للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكدًا دعم بلاده الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ومشددًا على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار فى المنطقة.
كما استقبل الرئيس السيسى وزير خارجية اليونان «جورج جيرابتريتيس»، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
وصرَّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليونانى إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى جميع المجالات، وهو ما ثمَّنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيچية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين فى مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.
وأضاف المتحدث الرسمى: إن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر الرئيس من خطورة التصعيد العسكرى فى المنطقة على أكثر من جبهة، مشددًا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالى من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالى القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.
وقد اتفق وزير الخارجية اليونانى مع الموقف المصرى، مؤكدًا أن الأزمة الحالية أكدت مجددًا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية فى المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.
كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعًا مع «رودولف سعادة»، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و«باتريس برجامينى» النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.
وصرَّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس التنفيذى للشركة أطلع الرئيس على تطورات المشروعات التى تقوم بها الشركة فى مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، فى ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، فى مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.
ومن جانبه، أثنى الرئيس على العلاقات «المصرية – الفرنسية» المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذى تقوم به فى تطوير بعض الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوچستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستى وتجارى عالمى.
الشأن الداخلى
وعلى صعيد الشأن الداخلى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين.
حيث تناول الاجتماع جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعى مع القارة الإفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمى، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتى بالقارة وحماية الأمن الغذائى، حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة فى القارة، ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.
وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الإفريقية فى العديد من المجالات، وخصوصًا الاستثمار الزراعى، والمناطق اللوچستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصرى لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد، ووجه بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها فى القارة الإفريقية.
روز اليوسف
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية