عضو بـ«الحوار الوطني»: وضع سقف للدين أبرز التوصيات الاقتصادية لجلسات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمورا مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.
المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصياتوأوضح أستاذ الاقتصاد، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.
وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت لأجل الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبير ويزيد كل فترة وعمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشدد على أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اللجنة الإقتصادية الاقتصاد الإقتصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
%45.4 حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الواعدة، ولاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي باستحواذها على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 248.3 مليار درهم في عام 2023.
ومكَّن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، والذي ظهر جلياً في النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35%، وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن «الأونكتاد».
وتربعت دولة الإمارات على قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات، لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية. وتُشجع دولة الإمارات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.