عضو بـ«الحوار الوطني»: وضع سقف للدين أبرز التوصيات الاقتصادية لجلسات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمورا مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.
المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصياتوأوضح أستاذ الاقتصاد، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.
وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت لأجل الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبير ويزيد كل فترة وعمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشدد على أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اللجنة الإقتصادية الاقتصاد الإقتصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا