قطر تحقق المركز الثالث عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حققت دولة قطر المركز الثالث عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)، لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أواخر ديسمبر الماضي.
يغطي المؤشر 169 دولة، ويعد بمثابة تقييم شامل لمستوى الاتصال بشبكة الإنترنت في هذه الدول، مما يعكس تطورها الرقمي.
ويتألف المؤشر من 10 مؤشرات مقسمة وفق ركيزتين أساسيتين، وهما الاتصال العالمي والاتصال الهادف، واللتان تقيسان عدد المتصلين بخدمات الاتصالات وجودة الاتصال.
ويتم تقييم هذه المؤشرات على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة، حيث يشير الحصول على مجموع نقاط يبلغ 100 إلى أن أداء الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ أعلى مستوياته.
ووفقا لمؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023، حققت دولة قطر المركز الثالث عالميا بحصولها على مجموع نقاط بلغ 97.3، وذلك بفارق ضئيل عن دولة الكويت التي تصدرت المركز الأول بمجموع نقاط بلغ 98.2 نقطة، بينما جاءت جمهورية سنغافورة في المركز الثاني عالميا بمجموع نقاط بلغ 97.4.
ونوه المهندس أحمد عبد الله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بنتائج مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023.
وقال إن النتائج المتميزة التي حققتها دولة قطر في المؤشر تعكس الجهود الحثيثة في هيئة تنظيم الاتصالات بالشراكة مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات الاتصالات في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يدل هذا الأداء على الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة دولة قطر كرائدة في مجال الاتصالات، ويؤكد على الحرص على ضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات عالية الجودة، مع استمرار السعي لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة.
وأشار إلى أن المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التطور الرقمي والنمو الاقتصادي، إذ يتسق هذا الإنجاز مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
يشار إلى أن تكنولوجيا الشبكات المتقدمة في دولة قطر تعتبر من بين الأفضل عالميا، وقد لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا المركز المتقدم، إذ يشير التقرير إلى أن 100% من السكان في دولة قطر يتمتعون على أقل تقدير بتغطية شبكة الجيل الثالث (3G).
كما إن 99.8% من السكان في دولة قطر يتمتعون على أقل تقدير بتغطية شبكة الجيل الرابع (4G LTE). ويظهر التقرير أيضا أن 99.6% من الأفراد في الدولة يمتلكون هاتفا محمولا، وإن 99.7% من الأفراد في الدولة يستخدمون الإنترنت، كما يشير إلى أن 95% من الأسر لديها إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت في المنزل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تنمية الأسرة»: يجب وضع قواعد لحماية المرأة من الانتهاكات المرتبطة باستخدام الإنترنت
شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان «المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين»، خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول والوزارء والمحافظين؛ وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، وإنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، وهدفت الجلسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقميوأكد الدكتور ماجد عثمان، أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين، الذي يعني تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، موضحا أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات مثل إتاحة الإنترنت في الأماكن العامة، وإصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الآمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التي تتيحها.
تسهيل عملية وصول المرأة إلى الخدمات الرقميةوأشارت إنجي اليماني إلى أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.
ولفتت إلى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف إلى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعاتهن الخاصة، مؤكدة ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.