مياه الخرطوم تتجه لتطبيق سياسة الدفع المقدم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استمع اجتماع مجلس حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم الى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم مهندس محمد علي العجب عن المشكلات والتحديات المالية التي تواجه الهيئة في استمرار إمدادات المياه بسبب العجز المالي الذي يواجه الهيئة بعد فقدانها لمواردها المالية طيلة العشرة اشهر الماضية التي كانت تعتمد على دعم حكومة الولاية وعلى الرسوم التي توقفت بسبب الحرب ما خلق لها صعوبات كبيرة في تمويل تشغيل المحطات علاوة على ذلك فان زيادة سعر الصرف أدى إلى ارتفاع مدخلات إنتاج المياه المستوردة من خارج البلاد.
وتداول الاجتماع حول التحديات التي تواجه الهيئة مع ضرورة استمرار المياه وتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الاستمرار وتدارس الاجتناع حول عدة مقترحات لا يزال التشاور حولها مستمرا. فيما وجه المجلس الهيئة بالاتجاه نحو نحو سياسة الدفع المقدم مستقبلا لتحقيق عدالة حساب الاستهلاك.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى حبس وتتهمه برفض سداد نفقة المتعة.. تفاصيل
"طلقني غيابيا بعد17 عاما من الزواج، وهجر أولاده، ورفض تحمل نفقاتهم طوال عامين، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها وبخله- رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة، بعد أن تزوج بشقة الزوجية الصادر لي قرار تمكين منها-كوني حاضنة".. كلمات جاءت على لسان سيدة في دعوى حبس ضد زوجها، بسبب تعنته ورفضه سداد نفقة المتعة البالغة 1.9 مليون جنيه، رغم عرضه سابقا تقسيطها.
وأشارت الأم الحاضنة لـ 5 أبناء بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:"صدرت لأولادي أحكام بالنفقة ولكن طليقي رفض السداد، وشهر بي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته ورفضه تنفيذها، وكذلك تهربه من تسلمي المصوغات والمنقولات الصادرة لي، ومواصلته تهديدي وإرسال الرسائل لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الأم:" قال لي بأنه لن يسمح لي بأن أسترد جنيه واحد منه، وحاول استخدام الأولاد للي ذراعي، وملاحقتي في عملي، وانهال علي ضرباً مؤخرا، ورفض رد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ".
تعرض الزوجة رد مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع، وإذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، ودعوى صورية مقدم الصداق يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
كما تنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
مشاركة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير