اعرف الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري.. أبرزها «السند القانوني»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يرغب العديد من المواطنين في تسجيل الشقق الخاصة بهم في مصلحة الشهر العقاري للتأكيد على إثبات ملكيتهم لها، ولكن هناك بعض الأوراق التي يحتاجونها للتسجيل.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاريوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري؟
في البداية يحتاج الشخص الذي يرغب في تسجيل شقة في الشهر العقاري إلى ملء نموذج طلب الشهر ويتم إرفاق عدد من المستندات به والتي جاءت كالتالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص المُتقدم بالطلب وأطراف التعامل.
2- السند القانوني الذي يدل على طلب التسجيل.
3- البيانات الشخصية التي تدل على شخصية كل طرف من الأطراف الذين يرغبون في تسجيل شقة في الشهر العقاري.
4- تقديم رخصة خاصة بالمبني أو العقار محل طلب تسجيل الشقة، ومُستند يفيد إذا كان هذا العقار مُقام بعد 1 يونيو 1992.
5- بيان رفع مساحي من أي من الجهات التالية «وزارة التخطيط، إدارة المساحة العسكرية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل شقة مصلحة الشهر العقاري بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات