الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بإلزام (إسرائيل) بتنفيذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ قرار العدل الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن “إسرائيل” ترتكب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، وتمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأشارت الخارجية إلى أن دعوة مسؤولي الاحتلال لإعادة الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين من ديارهم تأتي في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأي عقوبات أو ضغوط.
وأدانت الخارجية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع وجرائمه المستمرة في الضفة الغربية، والتي كان أحدثها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال في الضفة جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 395 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب يشجع الاحتلال على تصعيد إرهابه في الضفة.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال مدينة البيرة فجراً وإحراقهم منازل وعدداً من السيارات، مبينة أن الاحتلال يعمل على نقل تجربته الفاشية في القطاع وتطبيقها في الضفة الغربية وتسريع حلقات ضمها وتهجير أهلها، مشيرة إلى أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر البشعة بحقه يعطي انطباعا للمستوطنين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضحت الخارجية أنها ستواصل حراكها على جميع المستويات لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة الأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمبادئ الإنسانية التي تدعي الحرص عليها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.