الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بإلزام (إسرائيل) بتنفيذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ قرار العدل الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أن “إسرائيل” ترتكب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، وتمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأشارت الخارجية إلى أن دعوة مسؤولي الاحتلال لإعادة الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين من ديارهم تأتي في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأي عقوبات أو ضغوط.
وأدانت الخارجية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع وجرائمه المستمرة في الضفة الغربية، والتي كان أحدثها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس