إنفاق الإمارات على الرعاية الصحية 113 مليار درهم عام 2027
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أضاء تقرير جديد نشره مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم»، بالتعاون مع شركة «اي واي» EY، على ضرورة تسريع جهود توطين الأبحاث في دولة الإمارات، ليواصل قطاع الرعاية الصحية حضوره المتميّز وريادته في الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ومؤشرات التنافسية العالمية، تزامناً مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بالدولة ليبلغ 112.
ويستعرض تقرير «منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات» الذي شارك فيه 18 من قادة المؤسسات الصحية وصنّاع السياسات، أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ودورها في بناء منظومة جديدة تسهم في تسريع مسيرة التحول إلى الطب الدقيق والشخصي في دولة الإمارات.
ويعدّ التحول إلى قطاع مدعوم رقمياً أحد أبرز المحاور التي يركّز عليها التقرير الذي نشر على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في دبي ويستمر من 29 يناير حتى 1 فبراير.
إنفاق الإمارات على الرعاية الصحية 113 مليار درهم عام 2027كما يبحث التقرير إمكانية استفادة القطاعين العام والخاص من حقيقة أن 30% من البيانات العالمية يولّدها قطاع الرعاية الصحية، لتحقيق الريادة في دمج التقنيات التكنولوجية الناشئة في القطاع وتمكين اكتشاف علاجات جديدة، ووضع أطر عمل تتعلق باحتياجات كل مريض.
وقال مروان جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»: «إن الاستثمار في الأبحاث والمبادرات المحلية ضرورة علمية ملحّة. ويمثّل الطب الدقيق نقطة تحول في علوم الحياة، حيث يعد هذا الانتقال من النهج الطبي التقليدي الموحّد بتوفير علاجات موجّهة ونوعيّة أكثر فعالية تسهم في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض».
ويبحث التقرير الجديد في العوامل المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4.3% بين عامي 2023 و2027، في حين ازداد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4% سنوياً منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليار درهم إماراتي عام 2022، مع توقعات بمواصلة زيادة الإنفاق لتصل إلى 7% سنوياً بحلول عام 2027.
إنفاق الإمارات على الرعاية الصحية 113 مليار درهم عام 2027ويذكر التقرير بعض المحاور البارزة التي يجب التركيز عليها في الاستثمارات المستقبلية في التكنولوجيا، بما في ذلك طب الجينوم وأبحاثه التي تؤدي دوراً مهماً في تحسين تصميم الأدوية وتقديم نهج طبي وقائي يركز على الاحتياجات الشخصية لكل مريض.
كما يضيء على برنامج الجينوم الإماراتي الهادف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة للوقاية من الأمراض المزمنة والنادرة وعلاجها. وتسهم المعلومات التي يولّدها البرنامج عبر التكنولوجيا المتقدمة لتسلسل الحمض النووي والقوة التحليلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وضع خارطة الجينوم المرجعي التي تدعم التشخيص المتقدم وتصميم خطط علاجية مخصصة لمواطني الدولة وتمكين إنشاء قطاع رعاية صحية شخصية.
وتنسجم نتائج التقرير المرتبطة بأهمية توطين البحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية مع مستهدفات برنامج دبي للبحث والتطوير، كما قال مروان جناحي «تسهم الإستراتيجيات الحكومية على غرار «نحن الإمارات 2031»، وخطة دبي الاقتصادية «D33» وخطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز أواصر التعاون والابتكار بين مؤسسات القطاع العام وقادة قطاع الرعاية الصحية لتمكين إنشاء مجمّعات علمية تضّم نخبة من أبرز المواهب والخبرات، مثل مجمّع دبي للعلوم الذي يضم 450 عميلاً من أهم الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها ما يزيد عن 5500 موظف متخصص».
وكان قد كشف عن بعض المقتطفات الأولية من نتائج التقرير المرتبطة باستدامة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، على هامش فعاليات مؤتمر«COP28» الذي أقيم في دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإمارات الرعاية الصحية قطاع الرعایة الصحیة على الرعایة الصحیة فی دولة الإمارات ملیار درهم عام 2027
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.