موقع النيلين:
2024-11-06@00:17:14 GMT

حماية اقتصادنا من عوامل الإنهيار

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT


حكم الله تعالى بمحق الربا، وتوعد أصحابه بحرب منه سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لهم أن يصمدوا في وجه جبار السماوات والأرض، ناهيكم عن مجرد التفكير في أي نوع من تحقيق الأرباح أو الانتصار، بل إنها هزيمة محققة وخسران مبين، فأي أحمق هذا الذي يعرض نفسه للمحق ومحاربة الله ورسوله ؟!.

والربا موجب للعن والطرد من رحمة الله عياذا بالله، فكيف يأمن عاقل رشيد على نفسه تلك العاقبة وهو يتعامل بالربا؟.

ثم أين يفر من يقع في إثم الربا، من شدة التغليظ والتحذير من شناعة هذا الجرم الفظيع، ويكفينا في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الربا وفداحته إذ يقول ( الربا ثلاث وسبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه) فماذا بعد هذا التحذير والزجر ؟!. ويدخل في هذا الوعيد الشديد آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهداه.

إن الربا من كبائر الذنوب وسبعها الموبقات وقد حرم الله فعله في جميع الديانات السماوية، ويالها من تجارة ساحقة ماحقة، وياله من إثم شنيع، أن يتعامل الناس مع المصارف والبنوك المسماة بالتجارية والتي تزين للناس وتغريهم ليكونوا شركاء معها في هذا المنكر الذميم، مهما غيرت من تسمية التعاملات المالية فتارة يسمونها أرباحا وتارة يسمونها فوائد، وغيرها من التسميات المضللة، ولابد لنا من التحذير والتنبيه على مخاطر إيداع الأموال أوالرواتب أو طلبات التمويل والإقراض من البنوك الربوية والوقاية من شرورها.

والذين تورطوا في هذا الإثم وعرضوا أنفسهم للعقوبة في الدنيا والآخرة ندعو لهم وندعوهم للتوبة والإخلاص والفكاك من أغلال الديون وتسلط البنوك، ولابد أن يدرك المتعاملون مع تلك البنوك المسماة بالتجارية، أنهم يشاركونها في جريمة انتشار الربا والتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني، وجلب المصائب والشرور إلى بلادنا، ونحن نرى ونسمع عن هذه المصائب والعياذ بالله.

في المقابل نطالب أصحاب القرار بإلغاء كافة التعاملات المالية القائمة على الربا في جميع البنوك والمصارف وسوق الأوراق المالية والمصرف المركزي.

كما نهيب برجال المال والأعمال المواطنين والمقيمين كذلك بتشجيع التجارة النزيهة، والاستثمار الحلال المبارك والقروض الحسنة، لأن تحرير قطاع البنوك والأعمال في بلادنا من الربا ودواعيه يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني الحر ويساعد في إيجاد الحلول الشرعية ذات الأصول الثابتة المستقرة، والعوائد المالية الوفيرة، وتخليص اقتصادنا من احتكار وتحكم النظام الرأسمالي الأجنبي، الذي يستغل أموال المسلمين في دعم الصهاينة المعتدين، ولنا عبرة فيما حل ويحل باقتصاد دول رأسمالية كبرى من نكبات وخسائر فادحة وانهيار اقتصادي شامل أعلنت معه إفلاسها، وتحولت بعده إلى تطبيق المنهج الإسلامي في قطاع المال والأعمال. ونحن أولى منهم بتطبيق النظام المالي الإسلامي.

لقد أنعم الله علينا بنظام اقتصادي صحي ومعافى، أحله الله وباركه، وأمدنا سبحانه بموارد ثمينة، ونظام مالي متكامل، وليس لنا حجة في الإبقاء على البنوك الربوية التي أصبح من الضروري جدا أن تتحول إلى مصارف إسلامية قبل أن تعلن إفلاسها قريبا، وحتى نقي أنفسنا غضب المنتقم الجبار ونحمي اقتصادنا من المحق والانهيار. ونجنب مجتمعنا ويلات ونكبات التعاملات والقروض المالية المبنية على الربا والتي مازال كثير من أصحابها يقبعون في السجون أو يترددون على المحاكم في قضايا الديون الربوية، حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من كافة الشرور والآفات وعافانا من هذه المصائب، وكفانا بحلاله عن حرامه، وكفى بالله وكيلا.

راشد العودة الفضلي – الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الإقتصادية المتتالية، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة في سنة 2023 مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال ثلاثة السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.

وشدد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وكشف في ذات السياق عن تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023″.

وأشار  إلى أن “ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.

مقالات مشابهة

  • كامالا هاريس تدعو الناخبين للتصويت: “اليوم نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بها”
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: "اليوم نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بها"
  • دراسة: عوامل وراثية سبب الإصابة بمرض النقرس
  • أسامة الجندي: غض البصر في القرآن لـ«الذكر والأنثى» حماية للمجتمع من الفتن
  • قيادة حزب الله في البقاع: الدولة مسؤولة عن حماية الأهالي النازحين
  • أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
  • السيستاني يحدد سبعة عوامل لـاستقرار العراق: أمامكم مسار طويل لتحقيق ذلك
  • الهنقاري: الدينار الليبي يسحق الربا
  • عوامل وراثية تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ
  • هاريس: الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقرر مصير بلادنا