حماية اقتصادنا من عوامل الإنهيار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حكم الله تعالى بمحق الربا، وتوعد أصحابه بحرب منه سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لهم أن يصمدوا في وجه جبار السماوات والأرض، ناهيكم عن مجرد التفكير في أي نوع من تحقيق الأرباح أو الانتصار، بل إنها هزيمة محققة وخسران مبين، فأي أحمق هذا الذي يعرض نفسه للمحق ومحاربة الله ورسوله ؟!.
والربا موجب للعن والطرد من رحمة الله عياذا بالله، فكيف يأمن عاقل رشيد على نفسه تلك العاقبة وهو يتعامل بالربا؟.
ثم أين يفر من يقع في إثم الربا، من شدة التغليظ والتحذير من شناعة هذا الجرم الفظيع، ويكفينا في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الربا وفداحته إذ يقول ( الربا ثلاث وسبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه) فماذا بعد هذا التحذير والزجر ؟!. ويدخل في هذا الوعيد الشديد آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهداه.
إن الربا من كبائر الذنوب وسبعها الموبقات وقد حرم الله فعله في جميع الديانات السماوية، ويالها من تجارة ساحقة ماحقة، وياله من إثم شنيع، أن يتعامل الناس مع المصارف والبنوك المسماة بالتجارية والتي تزين للناس وتغريهم ليكونوا شركاء معها في هذا المنكر الذميم، مهما غيرت من تسمية التعاملات المالية فتارة يسمونها أرباحا وتارة يسمونها فوائد، وغيرها من التسميات المضللة، ولابد لنا من التحذير والتنبيه على مخاطر إيداع الأموال أوالرواتب أو طلبات التمويل والإقراض من البنوك الربوية والوقاية من شرورها.
والذين تورطوا في هذا الإثم وعرضوا أنفسهم للعقوبة في الدنيا والآخرة ندعو لهم وندعوهم للتوبة والإخلاص والفكاك من أغلال الديون وتسلط البنوك، ولابد أن يدرك المتعاملون مع تلك البنوك المسماة بالتجارية، أنهم يشاركونها في جريمة انتشار الربا والتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني، وجلب المصائب والشرور إلى بلادنا، ونحن نرى ونسمع عن هذه المصائب والعياذ بالله.
في المقابل نطالب أصحاب القرار بإلغاء كافة التعاملات المالية القائمة على الربا في جميع البنوك والمصارف وسوق الأوراق المالية والمصرف المركزي.
كما نهيب برجال المال والأعمال المواطنين والمقيمين كذلك بتشجيع التجارة النزيهة، والاستثمار الحلال المبارك والقروض الحسنة، لأن تحرير قطاع البنوك والأعمال في بلادنا من الربا ودواعيه يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني الحر ويساعد في إيجاد الحلول الشرعية ذات الأصول الثابتة المستقرة، والعوائد المالية الوفيرة، وتخليص اقتصادنا من احتكار وتحكم النظام الرأسمالي الأجنبي، الذي يستغل أموال المسلمين في دعم الصهاينة المعتدين، ولنا عبرة فيما حل ويحل باقتصاد دول رأسمالية كبرى من نكبات وخسائر فادحة وانهيار اقتصادي شامل أعلنت معه إفلاسها، وتحولت بعده إلى تطبيق المنهج الإسلامي في قطاع المال والأعمال. ونحن أولى منهم بتطبيق النظام المالي الإسلامي.
لقد أنعم الله علينا بنظام اقتصادي صحي ومعافى، أحله الله وباركه، وأمدنا سبحانه بموارد ثمينة، ونظام مالي متكامل، وليس لنا حجة في الإبقاء على البنوك الربوية التي أصبح من الضروري جدا أن تتحول إلى مصارف إسلامية قبل أن تعلن إفلاسها قريبا، وحتى نقي أنفسنا غضب المنتقم الجبار ونحمي اقتصادنا من المحق والانهيار. ونجنب مجتمعنا ويلات ونكبات التعاملات والقروض المالية المبنية على الربا والتي مازال كثير من أصحابها يقبعون في السجون أو يترددون على المحاكم في قضايا الديون الربوية، حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من كافة الشرور والآفات وعافانا من هذه المصائب، وكفانا بحلاله عن حرامه، وكفى بالله وكيلا.
راشد العودة الفضلي – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل خصخصة قطاعات بترومسيلة؟ وزارة النفط تحسم الجدل!
شمسان بوست / سبأنت
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، وبشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر “أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها”.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا.