الملف الرئاسي.. عود على بدء ام تسوية تنضج لاحقا؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مع عودة البحث في الملف الرئاسي على قاعدة " تجديد المساعي منعا للأنتظار" ، تبدأ رحلة الخوض في اجتراح الحل لمعضلة هذا الملف، ومن هنا جاء تحرك سفراء الدول الخمس . وقد يعتبر البعض أن هذه المحاولة الجديدة في كسر الجمود في الملف عينه كسابقاتها، إلا أن العمل جار لأنجاح هذا المسعى في انتخاب رئيس للبلاد .
بدا الاجتماع في شكله ومضمونه تشاوريا للمرحلة المقبلة على صعيد جعل الاستحقاق أولوية، وحض الاطراف المحلية على القيام بمسؤولياتهم ففي نهاية المطاف هو شأن لبناني صرف يقع على عاتق هذه الأطراف.
حظيت الخطوة من السفراء الخمسة في دارة السفير السعودي وليد البخاري بترحيب من عدد من القوى السياسية ، وذهبت قوى أخرى إلى الحديث منذ الآن عن أهمية التسوية ،وهذه النقطة لم تتبلور . ففي النهاية يقر كثيرون بأن التسوية هي مفتاح الحل ،لكن لا يبدو أن المناخ مهيأ لذلك ، فهناك ظروف لا بد من انضاجها كما أن لأي تسوية بنودا أو نقاطا محددة .
ووفق المعلومات المتوافرة فإن البحث لم يصل إلى هذه المعادلة، إذ أن الأمر يستدعي اتصالات وتخمير التسوية قبل تسويقها، كما أن هذا الأمر يتطلب وجود فريق يعد أساسيا فيها كما كانت عليه الحال سابقا. والسؤال المطروح اليوم هل أن الكتل مقتنعة بأن الحل يولد من رحم التسوية ؟
وتعتبر أوساط سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤ " ان اجتماع السفراء لم يات على ذكر هذه المسألة على الإطلاق، لأن التشاور بينهم ، كان بمثابة توجيه الأهتمام للملف الرئاسي والنقاش في العوائق وكيفية تجديد المساعي الرئاسية وعما إذا كان البحث ينطلق من نقطة المرشح الرئاسي الثالث ام أن هناك حاجة إلى إدخال تعديل أو تبديل في هذا الخيار ، وهو مرهون بتأييد من القوى المحلية".
وتشير الاوساط الى" أن السفراء تجنبوا استباق الحديث عن آلية العمل المقبلة بانتظار الضوء الأخضر من اللجنة والموفدين العاملين غلى الخط الرئاسي لاسيما أن الأفكار التي تم التداول بها لم تكن مخصصة بل عامة حتى أن توجها برز يقضي بأهمية أن يكون للاعبين المحليين دور في هذا السياق وحتى الآن هناك تعنت في المواقف ،وهذا ما عكسه بعض السفراء أيضا.
وفي انتظار اتضاح نتائج لقاءات السفراء الخمسة التي ستبدأ اليوم مع الرئيس نبيه بري،فان الاوساط المطلعة ترى أن إشارة البعض إلى الحاجة لتسوية في هذا المجال لا تزال غير مكتملة لاسيما أن ما من كلام جدي بعد، حتى أن فريق المعارضة ليس متجاوبا مع هذا الخيار ولا يفضله بعدما جربه سابقا ،لكن هناك من يبدي الاستعداد لوضع تعهد بأن هذه التسوية ستكون مختلفة لأن توازنات المجلس النيابي تبدلت.
وهنا تشير الأوساط نفسها إلى أن المعارضة تصر على رئيس بمواصفات سيادية هذا إن لم يكن من صلبها، ولن تنتقل إلى ضفة ثانية، وبالتالي إذا تراجعت هذه القوى عن قرارها فإنها تريد أن تصب التسوية لمصلحتها وبضمانات محددة، معربة عن اعتقادها أن فريق الممانعة بدوره لن ينجز تسوية تضر به والمقاومة أو تظهره خاسرا.
أما عن السلة المتكاملة في التسوية التي المح إليها بعض النواب من "التيار الوطني الحر"، فإن الأوساط تؤكد أن إنعاش هذه الفكرة ،بمعنى انتخاب رئيس والاتفاق على رئيس الحكومة وشكل الحكومة، ترفع لها قوى من المعارضة البطاقة الحمراء ، وللتذكير فقط بأن بعض الأطراف في الخارج ايّد السلة الكاملة ثم تراجع عنها بسبب الاعتراضات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقود إلى الخلاصة التي تفيد أن أي تسوية يفترض بها أن تكون نوعية ومحكمة حتى يتم السير بها.
يعود الترقب ليخيم على الأجواء الرئاسية لاسيما أنها لن تكون منفصلة كما هو ظاهر عن ملف الجنوب، في حين أنه لم يتأكد بعد أن تسوية ما تطبخ في الوقت الراهن، لكنها حاضرة دائما لتطرح ويتم السير بها .
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرعون زار القاضي عبّود وسلّمه رسالة
زار الوزير السابق ميشال فرعون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل في بيروت، وسلّمه رسالةً خطيّة تتّصل بالتحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.
واعتبر فرعون أنّ "هذه الرسالة تنبع من انتمائه إلى المنطقة المتضرّرة، وتواصله مع أبنائها وحمله لمعاناتهم، وخصوصاً معاناة عائلات الضحايا، كما جميع المتضرّرين، وهو واحدٌ منهم".
وجاء في الرسالة التي سلّمها فرعون لعبود: "مرّت سنوات على هذا الانفجار الكارثي الذي شكّل مأساةً لا تُنسى لعائلاتٍ كثيرة ما تزال تعاني من فقدان أحد أفرادها، أو من إعاقة أحدهم، أو من خسائر ماديّة بدّلت حياة كثيرين، مخلفًا وراءه جراحًا لا تُشفى وألمًا لا يُنسى. شعرنا بالقلق المتزايد من دخول هذا الملف مرحلة الجمود أو شبه الموت السريري نتيجة الضغوط التي تعرّض لها مسار التحقيق والقضاء. وللأسف، بات الفاعل "معروفًا مجهولًا"، ما يزيد الحسرة في نفوس عائلات وأهالي الضحايا الذين يعانون مرّتين: الأولى لخسارة أحبتهم، والثانية لفقدان العدالة".
وأضاف: "إنّ هذه الجريمة لا يجوز أن تبقى بلا عقاب. هي تمثّل امتحانًا مصيريًا للقضاء نخشى أن يكون خسر فيه بالرغم من صمود حتى الآن، وفرصة لاستعادة دوره الريادي. ومع التغيرات السياسية التي أطاحت بأحد الأنظمة المؤثرة في هذا الملف، باتت الظروف مواتية لكسر حلقات الضغط والتعطيل. إنّ السير قدمًا في هذا التحقيق هو السبيل لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، عبر القضاء الذي ينتصر للحقّ على الباطل، وللعدالة على الترغيب والترهيب".
وأكّد فرعون أنّه "يعوّل على دور عبّود "الحاسم في كسر القيود التي تعيق هذا الملف، لنعيد من خلاله الأمل بهيبة دولة عادلة وقضاء شفاف"، خصوصاً أنّ قاضي التّحقيق كان وعد بالإفراج عن التّحقيق قبل أواخر سنة ٢٠٢٤". وتلقّى فرعون وعداً بأن يشهد ملف تفجير مرفأ بيروت تطوّرات إيجابيّة قريباً، بعد فترةٍ من الجمود لأسبابٍ عدّة، "فصمود القضاء الذي تعرّض لضغوطٍ سيتحوّل إلى عجلة، مع أملٍ بأن تفتح سنة ٢.٢٥ حقبةً جديدة للعدالة في لبنان".
البيضاء.. شاب يقتل مواطنًا في الملاجم على خلفية نزاع على حدود الأراضي