بصوت عالٍ يخترق غرفة مليئة بالمرضى والأطفال في انتظار الطبيب المعالج، وبألفاظ بذيئة تخدش السمع والحياء، انهال مواطن بوابل من الشتائم المهينة على موظف عام (مواطن) في مركز صحي تابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

شاهدة عيان على الواقعة المؤسفة التي حدثت يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، روت لموقع الشرق التفاصيل، حيث قام مواطن بالتعدي على موظف عام بإهانته وشتمه، فضلاً عن ترويع المرضى والأطفال المتواجدين في المركز وهما ما أتوا إلى هذا المكان إلا لتلقي العناية الطبية.

المواطنة شاهدة العيان وهي “باحثة قانونية” قالت لموقع الشرق إن جميع الحضور رجالاً ونساءً وأطفالاً كانوا في انتظار دورهم في هدوء، حتى أتى المواطن المعتدي متجاوزاً كل الحدود في مكان عام عندما أراد تخطي الأدوار ليعرض ابنه على الطبيب، رافعاً صوته بكلمات بذيئة ومهينة ومخلة للأدب للموظف المتواجد لخدمة المراجعين، ولمن كان يسمع من المرضى المتواجدين.

واصلت المواطنة رواية ما حدث، مؤكدة أن الموظف المعتَدى عليه تعامل بهدوء مع الهجوم عليه ولم ينساق مع ما بدر من المواطن المعتدي من سوء ألفاظ وصوت عال، مشيدة بثباته الانفعالي ومهنيته في حين كان الآخر يزيد من شتائمه وغضبه.

وأضافت: ما ذنب الأسر والأطفال المتواجدة في المكان لكي يسمعوا تلك الإهانات والألفاظ البذيئة، فالمفترض أن المراكز الصحية يجب أن تنعم بالهدوء والطمأنينة لراحة المرضى، وهي ليست ساحة للتنابز بالألفاظ وإثارة النعرات القبلية وتجاوز الحدود والتعدي على موظف عام يقوم بعمله بكل مهنية واحترام، وهنا رأت المواطنة بأنه من واجبها الإنساني أن تروي القصة وتقف إلى جانب الحق.

وقالت المواطنة إنه قد تبيّن أن حالة الطفل ابن المواطن المعتدي، لم تكن عاجلة وأنه لم يكن هناك خطورة تستدعي كل هذه الفوضى وتجاوز المرضى، وذلك وفقاً لتشخيص الطبيبة التي أكدت ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل.

وفي بادرة إنسانية من شاهدة العيان على الحادثة، قامت بعرض مساندتها وشهادتها إن استدعى الأمر ذلك، وتم إخبارها بأن كل شيء قد سجلته كاميرات المراقبة، حيث يُعد الدليل موجوداً.

الواقعة المؤسفة تلقي الضوء على ما تبذله الطواقم الإدارية والطبية في المراكز الصحية والمستشفيات من جهد كبير ومتواصل لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمراجعين، وهو ما يتطلب تكثيف التوعية به مجتمعياً.

إهانة الموظف العام “جريمة”

يُعرفُ القانون المُوظف العام بأنه كل من يُعهدُ إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديرهُ الدولة، وقد نصّ المُشرّع على تجريم كل فعل ينطوي على إهانة للموظف العام أو ينال من كرامته.

ووفق المادة (166) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، تعتبر إهانة الموظف العام بالتعدي عليه بما ينال من كرامته جريمة جنائية، ويستوي أن يكون التعدي بالقول مثل التلفظ بعبارات تسيء إليه، أو بالإشارة مثل القيام ببعض الإشارات المسيئة له، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي لا يُجاوز الستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معًا.

وما جاء أيضاً في المادة (168) من قانون العقوبات حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: على موظف موظف عام

إقرأ أيضاً:

عمليات خطف وقتل.. شهود عيان يتحدثون عن "ترويع طائفي" في دمشق

 

 

دمشق- رويترز

ذكر 13 شاهدًا لرويترز أن مسلحين اقتحموا منازل عائلات علوية في العاصمة السورية دمشق بحلول منتصف ليل السادس من مارس واعتقلوا أكثر من 20 رجلا أعزل، تزامنا مع موجة عنف طائفي اجتاحت غرب سوريا.

ومن بين المعتقلين من حي القدم بدمشق مدرس متقاعد وطالب يدرس الهندسة وفني إصلاح سيارات، وجميعهم من الطائفة العلوية، وهي الأقلية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقبل ذلك بساعات، أطلقت مجموعة من العلويين الموالين للأسد تمردا مسلحا في المناطق الساحلية، على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال الغربي. وتبع ذلك موجة من عمليات القتل الانتقامية هناك أسفرت عن مقتل المئات من العلويين.

وقال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لرويترز إنه أرسل قوات في اليوم التالي لوقف العنف في منطقة الساحل السوري، لكنه أضاف أن المناطق كانت "واسعة" وصعب السيطرة عليها، وأن بعض المسلحين تدفقوا إلى المنطقة لمواجهة التمرد دون التنسيق مع وزارة الدفاع.

ووسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الطائفي في جميع أنحاء سوريا، حرصت حكومة الشرع على التأكيد في أعقاب أعمال العنف على أن أعمال القتل كانت محدودة جغرافيا. وعينت لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".

غير أن روايات الشهود الثلاثة عشر في دمشق تشير إلى أن أعمال عنف طائفية وقعت في الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية، على بعد بضعة كيلومترات من القصر الرئاسي.

ورويترز أول من ينشر تفاصيل المداهمات المزعومة وعمليات الخطف والقتل.

وقال أحد السكان، والذي خطف رجال ملثمون قريبه مهندس الاتصالات إحسان زيدان (48 عاما) في الساعات الأولى من السابع من مارس "أي بيت علوي، خلعوا الباب وأخذوا الرجال". وأضاف "أخذوه فقط لأنه علوي".

وطلب جميع الشهود الذين تحدثوا إلى رويترز عدم نشر أسمائهم خوفا من الانتقام.

وحي القدم معروف بأنه موطن للعديد من العائلات العلوية. وتحدث شهود عن خطف ما لا يقل عن 25 رجلا. وأكد أقارب وجيران لهم لرويترز إن 12 منهم على الأقل تأكدت وفاتهم لاحقا، بعد ان شاهدوا صورا للجثث أو عثروا عليها بالقرب من الحي. ولم يُعرف مصير بقية الرجال.

وقال أربعة من الشهود إن بعض المسلحين الذين قدموا إلى حي القدم عرفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في جهاز الأمن العام، وهو جهاز سوري جديد يضم مقاتلين سابقين بقوات المعارضة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، التي يعمل تحتها جهاز الأمن العام، لرويترز "لم نستهدف العلويين بشكل مباشر، قوة الأمن تسحب السلاح من كافة الأطياف".

ولم يُجب المتحدث عن أسئلة أخرى، بما في ذلك سبب اعتقال رجال عُزل في هذه العمليات.

وقال ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في العنف الطائفي، لرويترز "عمل اللجنة لحد الآن هو محصور جغرافيا بالساحل، ولم نتحقق لحد الآن بأي حالات بحي القدم. لكن ممكن أن يكون في وقت لاحق مشاورات داخل اللجنة عن توسيع العمل".

ويمثل العلويون نحو عشرة بالمئة من سكان سوريا ويتمركزون في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. كما تعيش آلاف العائلات العلوية منذ عقود في دمشق وحمص وحماة.

في رد فعل على تقرير رويترز، دعت هبة زيادين الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق شامل في ما تردد عن المداهمات.

وقالت إن العائلات تستحق إجابات، وإن على السلطات ضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن انتماءاتهم، وأضافت أنه إلى أن يحدث ذلك "ستستمر دوامة العنف والإفلات من العقاب".

وتأكدت وفاة أربعة رجال في دمشق من نفس العائلة، وفقا لأحد أقاربهم الذي نجا من المداهمة بالاختباء في طابق علوي مع أطفال العائلة الصغار.

والرجال الأربعة هم محسن محمود بدران (77 عاما) وفادي محسن بدران (41 عاما) وأيهم حسين بدران (40 عاما)، الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية لأنه مولود بعيب خلقي في يده اليمنى، وصهرهم فراس محمد معروف (45 عاما).

وقال الشاهد إن أقاربهم زاروا مستشفى المجتهد وسط دمشق بحثا عن جثثهم لكن الموظفين منعوهم من دخول المشرحة وأحالوهم إلى مقر جهاز الأمن العام في حي القدم.

وأطلعهم مسؤول هناك على صور على هاتف محمول للرجال الأربعة وقد فارقوا الحياة. وقال قريبهم إن سبب الوفاة لم يُذكر، ولم يتسن التأكد من أي شيء من الصور.

وطلب المسؤول من العائلة استلام الجثث من مستشفى المجتهد، لكن الموظفين هناك نفوا وجودها لديهم.

وقال قريبهم لرويترز "لحد الآن ما قدرنا نلاقيهن وخايفين نسأل أي طرف عنهم".

وقال محمد الحلبوني مدير مستشفى المجتهد لرويترز إن كل الجثث من حي القدم نُقلت مباشرة إلى قسم الطب الشرعي المجاور. وقال موظفون هناك إنه ليس لديهم أي معلومات للإدلاء بها.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أسئلة حول ما إذا كانت القوات في مركز شرطة حي القدم على صلة بالوفيات.

وأعلن الشرع حل جميع جماعات المعارضة وعن خطط لدمجها في وزارة الدفاع بعد إعادة هيكلتها. لكن السيطرة الكاملة على الفصائل المختلفة، والمُتنافسة أحيانا، لا تزال صعبة.

وذكرت امرأة من السكان أن أربعة رجال آخرين خُطفوا في الليلة نفسها عُثر على جثثهم في بستان بالقرب من حي القدم، وعليها إصابات طلقات نارية تُشير إلى أنهم قُتلوا "بطريقة الإعدام"، وقالت لرويترز إن أقاربهم دفنوا الجثث على الفور.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل روايتها بشكل مستقل.

وتأكدت وفاة أربعة رجال آخرين، بعد أن تلقى أحد الأقارب صورا للجثث عبر تطبيق واتساب من رقم تركي.

وأظهرت الصور، التي أرسلت لرويترز، أربعة رجال على الأرض، وجوههم مغطاة بالدماء والكدمات. وتحدث رويترز مع قريب لأحد هؤلاء الأربعة والذي أكد أن من بينهم قريبه سامر أسعد البالغ من العمر 45 عاما والمصاب بإعاقة ذهنية، والذي اعتقل ليلة السادس من مارس.

وتساءل الرجل "أنا شو مفروض أعمل هلق؟ انتظر لياخذوني أنا وابني؟ نحن البقيانيين، شو لازم نعمل؟".

ولا يزال معظم المخطوفين في عداد المفقودين.

ومن بينهم الطالب الجامعي علي رستم (25 عاما)، ووالده تميم رستم، وهو مدرس رياضيات متقاعد عمره 65 عاما، حسبما ذكر اثنان من أقاربهما لرويترز. وقال أحدهما "ما عندنا لا أدلة، لا جثامين، لا معلومات".

وقالت إحدى قريبات ربيع عاقل، الذي يعمل فنيا لإصلاح السيارات، إن العائلة استفسرت في مركز شرطة محلي وأجهزة أمنية أخرى، لكن قيل لهم إنه لا يوجد معلومات حول مكانه.

وقارنت ما حدث بحالات الاختفاء القسري في عهد الأسد، عندما اختفى الآلاف داخل نظام سجون معقد. وفي كثير من الحالات، علمت العائلات بعد سنوات بموت أقاربها في السجون.

وأكدت هي وشهود آخرون أن لجنة تقصي الحقائق لم تتصل بهم.

وقال جميع الشهود إنهم شعروا بضغوط لمغادرة حي القدم تحديدا لإنهم علويون. وفعل بعضهم ذلك بالفعل.

وأوضح أحد السكان الشباب أن مسلحين زاروا منزله عدد من المرات في الأسابيع التي تلت الإطاحة بالأسد، مطالبين بإثبات ملكية العائلة للمنزل وأنهم غير مرتبطين بعائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، فر هو وعائلته، وطلبوا من جيرانهم المنتمين لطائفة السنة رعاية منزلهم.

وقال آخرون إنهم توقفوا عن الذهاب إلى العمل أو حصروا تنقلاتهم خلال النهار فقط لتجنب احتمالية اعتقالهم.

وقالت امرأة أخرى في الستينيات من عمرها إنها تسعى لبيع منزلها في حي القدم بسبب الخوف من اعتقال زوجها أو أولادها. وأضافت "بعد يللي صار، بس بدي اترك المنطقة".

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • نشرة الفن| جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام .. لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد
  • فلسطين.. إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة
  • كسر توتري.. إنجي أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام
  • وزارة الإعلام تُكرم المواطن صلاح مجاهد لصموده وثباته أمام الغارات الأمريكية
  • آخر موعد لـ إخراج زكاة الفطر 2025.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
  • تكريم المواطن صلاح مجاهد بصعدة لصموده أمام الغارات الأمريكية
  • عمليات خطف وقتل.. شهود عيان يتحدثون عن "ترويع طائفي" في دمشق
  • سقوط مفاجئ من توك توك ينهي حياة طفـ لة في سوهاج.. والأم تروي التفاصيل
  • مواطن يستعرض كتاب نادر يتنبأ بعدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر لهذا العام .. فيديو