بصوت عالٍ يخترق غرفة مليئة بالمرضى والأطفال في انتظار الطبيب المعالج، وبألفاظ بذيئة تخدش السمع والحياء، انهال مواطن بوابل من الشتائم المهينة على موظف عام (مواطن) في مركز صحي تابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

شاهدة عيان على الواقعة المؤسفة التي حدثت يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، روت لموقع الشرق التفاصيل، حيث قام مواطن بالتعدي على موظف عام بإهانته وشتمه، فضلاً عن ترويع المرضى والأطفال المتواجدين في المركز وهما ما أتوا إلى هذا المكان إلا لتلقي العناية الطبية.

المواطنة شاهدة العيان وهي “باحثة قانونية” قالت لموقع الشرق إن جميع الحضور رجالاً ونساءً وأطفالاً كانوا في انتظار دورهم في هدوء، حتى أتى المواطن المعتدي متجاوزاً كل الحدود في مكان عام عندما أراد تخطي الأدوار ليعرض ابنه على الطبيب، رافعاً صوته بكلمات بذيئة ومهينة ومخلة للأدب للموظف المتواجد لخدمة المراجعين، ولمن كان يسمع من المرضى المتواجدين.

واصلت المواطنة رواية ما حدث، مؤكدة أن الموظف المعتَدى عليه تعامل بهدوء مع الهجوم عليه ولم ينساق مع ما بدر من المواطن المعتدي من سوء ألفاظ وصوت عال، مشيدة بثباته الانفعالي ومهنيته في حين كان الآخر يزيد من شتائمه وغضبه.

وأضافت: ما ذنب الأسر والأطفال المتواجدة في المكان لكي يسمعوا تلك الإهانات والألفاظ البذيئة، فالمفترض أن المراكز الصحية يجب أن تنعم بالهدوء والطمأنينة لراحة المرضى، وهي ليست ساحة للتنابز بالألفاظ وإثارة النعرات القبلية وتجاوز الحدود والتعدي على موظف عام يقوم بعمله بكل مهنية واحترام، وهنا رأت المواطنة بأنه من واجبها الإنساني أن تروي القصة وتقف إلى جانب الحق.

وقالت المواطنة إنه قد تبيّن أن حالة الطفل ابن المواطن المعتدي، لم تكن عاجلة وأنه لم يكن هناك خطورة تستدعي كل هذه الفوضى وتجاوز المرضى، وذلك وفقاً لتشخيص الطبيبة التي أكدت ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل.

وفي بادرة إنسانية من شاهدة العيان على الحادثة، قامت بعرض مساندتها وشهادتها إن استدعى الأمر ذلك، وتم إخبارها بأن كل شيء قد سجلته كاميرات المراقبة، حيث يُعد الدليل موجوداً.

الواقعة المؤسفة تلقي الضوء على ما تبذله الطواقم الإدارية والطبية في المراكز الصحية والمستشفيات من جهد كبير ومتواصل لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمراجعين، وهو ما يتطلب تكثيف التوعية به مجتمعياً.

إهانة الموظف العام “جريمة”

يُعرفُ القانون المُوظف العام بأنه كل من يُعهدُ إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديرهُ الدولة، وقد نصّ المُشرّع على تجريم كل فعل ينطوي على إهانة للموظف العام أو ينال من كرامته.

ووفق المادة (166) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، تعتبر إهانة الموظف العام بالتعدي عليه بما ينال من كرامته جريمة جنائية، ويستوي أن يكون التعدي بالقول مثل التلفظ بعبارات تسيء إليه، أو بالإشارة مثل القيام ببعض الإشارات المسيئة له، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي لا يُجاوز الستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معًا.

وما جاء أيضاً في المادة (168) من قانون العقوبات حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: على موظف موظف عام

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية

29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كتب بسام كريم المياحي

مضت واحد وعشرون عام وانتم لم تفلحوا في معالجة ملف الكهرباء ..
لا الناس تستجيب الإرشادات والتقليل من الصرفيات وسط الزيادة الحاصلة في أعداد السكان والتوسعات المصاحبة في كل المجالات .

ولا انتم استطعتم تلبية الحاجة المتزايدة ورفعتم كمية الإنتاج والنقل والتوزيع وتطوير الشبكات والمحطات الرئيسية والثانوية وصولاً إلى المواطن .
ولا المولدات الكهربائية الأهلية حلت المشكلة أو ساهمت بشكل جدي في حل جزء أساسي في مشكلة التجهيز .

إذن لابد من حل جذري يعتمد على قانون أساسي له .
وهذا ما اريد الإشارة إليه وهو

لماذا لا يصار إلى تشريع قانون جديد للكهرباء ومشاكلها المستعصية يتضمن الآتي:

١- بما انكم لم تستطيعوا حل المشكلة فيصار إلى بيع هيئة الكهرباء عموماً بيع كامل إلى جهة استثمارية أو ايجارها إلى جهة معينة تكون فيها حصة للحكومة المركزية وحصة للحكومات المحلية .

٢- تشترط على الجهة المشترية أو المستثمرة لو المستأجرة حلول جذرية للكهرباء ولمدة لا تتجاوز السنة يكون بعدها التجهيز بيع الطاقة على الجميع بطريقة الدفع المسبق مثلاً مع عدادات جديدة تعمل إلكترونيا وتعبأ كما يعبأ الموبايل مع خطوط خاصة بكلفة دفع أقل للفقراء والمحتاجين وغيرها من الشروط التي تحمي المواطن والملكية العامة .

٣- فقرات قانونية خاصة للمولدات المنتشرة في الأحياء والشوارع والتي باتت عبأ على المواطن والمناطق السكنية وزيادتها واسلاكها وعوادمها التي تسبب المشاكل والأمراض والازعاح وغيرها وتخصص أماكن خاصة لها تبتعد عن الأحياء السكنية وكذلك نقل طاقتها عبر قابلوات (كيبلات) خاصة ونظامية إلى محطات توزيع .

يجب منع أي شخص مهما تكن صفته بوضع مولدة كهرباء خاصة في الشارع وقرب بيته ليتمتع هو بالكهرباء ويؤذي السكان .
وتضاف بعض الفقرات الآخرى للقانون بعد دراسته وتعديلاته من مختصين وأصحاب مهنية في المجال القانوني والفني والاقتصادي والنفط والغاز والكهرباء والسياسة ..

ليخرج قانون مفيد ومكتمل من كل النواحي الشكلية والموضوعية والمهنية والاقتصادية .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • حزب الاتحاد: الملف الاقتصادي التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة (فيديو)
  • مراقب يعتدي جسديا على مدير مركز اقتراع في انتخابات فرنسا
  • فرنسا.. مراقب يعتدي جسديا على مدير مركز اقتراع
  • الأجهزة الأمنية بقنا تضبط مرتكبي مجزرة الكرنك
  • 1000 مراجع يومياً للمستشفى الميداني الأردني نابلس/3
  • الحرب تفاقم معاناة آلاف مرضى السرطان بالسودان
  • مفيدة شيحة تروي موقفا صعبا لابنتها في عقد قرانها
  • محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان بالديوان العام لخدمة القضية السكانية
  • قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية
  • شهود عيان: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى هداسا بالقدس لنقل جنود مصابين