أستاذ اقتصاد: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أوصي بوضع سقف للدين.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمورا مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.
وقال الدكتور علاء علي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.
وأكد الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت من أجل الانتخابات الرئاسية المصرية.
ولفت إلى أنه من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبيرا ويزيد كل فترة وضرورة عمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إلى أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالحوار الوطنی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: السيسي أنهى سياسة تكريس التنمية في العاصمة والصعيد تغير للأفضل
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء