البوابة – شهدت دبي طفرة كبيرة في مبيعات العقارات، خاصة بعد جائحة كوفيد، حيث شهد عام 2023 زيادة في مبيعات العقارات مقارنة بعام 2022، خاصة من المشترين الروس الذين لجأوا إلى دبي على أمل حماية أصولهم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبعها لاحقًا اتجاه المشترين الصينيين الذين يرون سوق الإمارات العربية المتحدة كهدف للعملاء الأثرياء، وفقًا لوكالة العقارات Knight Frank، مما أضاف توقعات لأن تصبح المدينة مركزًا رئيسيًا يضاهي نيودلهي مدينة نيويورك ولندن وسنغافورة.

اقرأ ايضاًكم تبلغ تكلفة الإعلان على برج خليفة؟

ومع ذلك، يسلط تقرير لرويترز الضوء على تراجع محتمل لسوق العقارات في دبي، موضحا أنه في حين أن العقارات تساهم بنحو 8.9 في المائة من الاقتصاد، فإن المحادثات بين المطورين والمستثمرين والوسطاء تناقش مستقبل ازدهار دبي، متوقعة تصحيحا للكساد الكبير الذي شهده عام 2008.

يُظهر بحث أجرته نايت فرانك، وتمت مشاركته مع رويترز، أنه في عام 2023، تم بيع 431 منزلاً في جميع أنحاء دبي بأكثر من 10 ملايين دولار، وهو رقم قياسي وتضاعف إجمالي العام السابق تقريبًا، مما حول دبي إلى أكبر سوق للإسكان في العالم، مع توقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 5 بالمائة عام 2024 في المناطق الفاخرة الرئيسية بالمدينة و3.5 بالمائة في المناطق السكنية الأخرى.

قال حكيم عبد الجواد، المدير العام في خدمات استشارات التقييم في كرول، إن المطورين الإقليميين الرئيسيين والمؤسسات المالية مستعدون لمواجهة أي تحديات، مسلحين بالدروس المستفادة من الركود الاقتصادي السابق، مع دراسة استقصائية أجرتها ستاندرد آند بورز جلوبال في ديسمبر 2023، تظهر إشارات اقتصادية قوية من الصناعات خارج إنتاج النفط.

الآلاف من الشركات الأخرى المستجيبة أكثر عرضة للركود المطول، حسب مصادر الصناعة، على الرغم من قيام البنوك والمطورين بتخفيض مخاطرهم، مثل شركات الوساطة المالية في دبي، والتي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Betterhomes، ريتشارد ويند، زاد عددها بشكل كبير من 1200 شركة في عام 2020 إلى أكثر من 4000.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك: "لقد وصلت دبي إلى نقطة تحول، وبدلاً من التنافس من أجل الاعتراف بها، فإن المدينة تقترب من المراكز الراسخة في العالم كنقطة جذب لأثرياء العالم".

ووفقا لثمانية مصادر تحدثت مع رويترز، فإن المخاوف الرئيسية لسوق العقارات في دبي هي الارتفاعات غير المتوقعة في التضخم، وتقلب سياسة أسعار الفائدة العالمية، والعواقب الإقليمية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، في حين أن آثار التدخلات الحالية لا يزال يتعين علينا رؤية طرق الشحن عبر البحر الأحمر.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: دبي أبوظبي إقتصاد فلسطين إسرائيل عقارات فی دبی

إقرأ أيضاً:

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد غدا لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024. 

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن  الحساب الختامي  للموازنة العامة للدولة 2023/2024. 

كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزريري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كجوك: أعددنا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى 

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية: "إنه في العام المالي 2023/ 2024 أعددنا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5 % من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات".

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.  

قناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024

وقال الوزير: "علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".

وتابع : "كما اضطررنا أن نزود المصروف على الباب الأول الألجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر".

الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة

وتناول وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديوينة من 96 % من الناتج المحلي في يونينو 2023 إلى 89 % من الناتج المحلي في يونيو 2024.

وأكد "كجوك"، أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.

صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى

وأضاف : ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، خفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائضا بنسبة 100% بدون أي انحراف.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.

مقالات مشابهة

  • 4.3 % ارتفاع أسعار العقارات
  • ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات 4.3٪
  • أسعار المساكن في بريطانيا تقفز إلى مستوى قياسي
  • ارتفاع أسعار النفط بسبب الإعفاءات الجمركية وانتعاش واردات الصين من الخام
  • خبيرة اقتصاد عالمية: مصر تحقق نموا اقتصاديا رغم التحديات
  • المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
  • الكيلو بـ 120 جنيهًا| انفعال مفيدة شيحة على نقيب الفلاحين بسبب الليمون
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • كجوك: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى